الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية تشديد العقوبات ضد أصحاب العمل الذين لا يتخذون إجراءات ضد التمييز والتحرشات الجنسية التي قد تحصل بين الموظفين.
ومن المقترحات التي قدمتها الحكومة لذلك، فرض غرامات كبيرة على أصحاب العمل.
وترى الحكومة أنه ينبغي تشديد العقوبات بعد ما كشفت عنه حملة “مي تو” المناهضة للتحرشات الجنسية والتي انطلقت، الخريف الماضي.
وقدمت وزيرة الثقافة أليس باه عن حزب البيئة مقترحاً حول الكيفية التي يجب القيام بها.
وقالت لوكالة الأنباء السويدية: “أنا وحزب البيئة، نريد معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون للقانون السويدي. لان من الواضح أن من غير الكافي وجود قانون يحظر التحرش الجنسي، بل نريد معاقبة الأشخاص الذين يخرقون مثل هذا القانون”.
غرامات عالية
وكلفت الحكومة الجهات المعنية بتشكيل تحقيق للنظر في المقترحات ومن بينها هيئة مكافحة التمييز، DO.
وقالت باه: “من أجل أن تكون العقوبة موجعة في حال عدم الالتزام بالقانون السويدي، يجب ان تكون مقدار الغرامات المفروضة مبلغاً كبيراً. لكن من السابق لأوانه الحديث عما سنفعله، حيث نقوم بالنظر في ذلك الآن”.
وترى باه، ان معرفة أصحاب العمل في هذا الشأن منخفضة في الوقت الحالي.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، جرى تشديد قانون مكافحة التمييز، بالشكل الذي فرض على جميع أصحاب العمل اتخاذ إجراءات وقائية ضد التمييز والتحرشات الجنسية، الا أن رب عمل واحد من أصل كل أربعة غيروا طريقة العمل، فيما ذكر ستة أرباب عمل من أصل عشرة أنهم غير قادرين على تذكر أي من المتطلبات الجديدة، وفقاً لدراسة أجرتها DO.
وقالت باه: “إن من الواضح أن العديد من ارباب العمل ليسوا على دراية بالقانون ولا علم لهم بالتشديدات، التي تتحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية”.