الكومبس – اقتصاد: قرر مجلس شكاوى المستهلك اليوم اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة الطيران الاسكندنافي SAS نتيجة عدم إعادتها أموال تذاكر الرحلات الملغاة خلال أزمة كورونا. وستُغرم الشركة بملايين الكرونات إذا لم يستلم المسافرون الأموال في الوقت المحدد.
كاتارينا بيرغستروم إحدى المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم، تنتظر استرجاع ثمن التذكرة منذ أيار/مايو.
وقالت بيرغستروم لراديو السويد اليوم “دفعت ثمن التذكرة في 29 يناير (كانون الثاني)، والآن نقترب من عيد الميلاد. حان الوقت لإعادة الأموال لجميع الأشخاص الذين ينتظرون. أنا مستاءة جداً”.
وبدأت مصلحة حماية المستهلك في الربيع التحقيق في تعامل شركتي الطيران SAS والنرويجية مع التذاكر الملغاة. وتلقى مجلس الشكاوى أكثر من 1600 بلاغ ضد شركتي الطيران منذ آذار/مارس. فيما لجأ آخرون إلى هيئة جباية الديون (Kronofogden) أو إلى رفع دعاوى قضائية.
ووفقاً لقواعد المستهلك، يجب ألا ينتظر المسافرون أكثر من سبعة أيام لاسترداد أموال الرحلات الملغاة. لكن خلال الوباء، اضطر كثير من المسافرين إلى الانتظار لفترة أطول بكثير.
ويقود المحامي غونار فيكستروم التحقيق ضد SAS. وقال فيكستروم لراديو السويد “قررنا تغريم الشركة مليون كرون إذا لم تلتزم بالسداد حتى نهاية العام. أي إذا كان لا يزال هناك عملاء انتظروا أكثر من سبعة أيام للسداد، فيمكن للمحكمة، بناء على طلب المحقق، تغريم الشركة مليون كرون. ثم معاقبتها بمليون كرون أخرى كل شهر خلال العام المقبل إذا لم تدفع للعملاء في الوقت المحدد”.
وأوضح “إذا تأخرت في ديسمبر (كانون الأول)، فستدفع غرامة قدرها مليون، وإذا تأخرت في يناير (كانون الثاني)، فستدفع مليون كرون أخرى، وفي فبراير (شباط) كذلك، وهكذا حتى نهاية العمل المقبل. فالقرار صالح لمدة 13 شهراً”.
وكانت SAS رفضت سابقاً قبول مطالبات الاسترداد من المسافرين الذين حجزوا التذاكر عبر وكالات السفر، الأمر الذي يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وإذا لم تعالج الشركة الموضوع فيمكن معاقبتها بملايين الكرونات أيضاً. ولا يزال مئات آلاف المسافرين ينتظرون قراراً.
المسؤولة الصحفية في الشركة فريا أناماتز قالت “نشعر بالأسف لأننا تأثرنا مع الآخرين بهذا الوباء. أريد أن أؤكد لجميع العملاء أن SAS ستفعل كل ما في وسعها لسداد هذه الأموال في أقرب وقت ممكن. سيحصل جميع العملاء على أموالهم، ولكن للأسف لا نمتلك الموارد لتلبية هذه المطالبة خلال مدة سبعة أيام في الوقت الحالي”.
في حين قال فيكستروم “رغم الوضع الصعب أثناء الوباء، لا توجد استثناءات في القانون، وسيكون القرار ضد SAS أيضاً درساً للشركات الأخرى”.
وأوضح “لا يوجد قانون يسمح بإمكانية تمديد عدد أيام السداد. مهمتنا مراجعة التشريعات القائمة والامتثال لها”.