الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن إطلاق تحقيق جديد، بهدف ترحيل “عدد أكبر بكثير” من مرتكبي الجرائم في السويد.
وقالت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحفي جمعها مع ممثلي أحزاب تيدو، إن “4.4 بالمئة فقط من جميع المواطنين الأجانب المدانين بارتكاب جرائم حُكموا بالترحيل من السويد”، وأضافت “لا نعتقد أنه تم ترحيل عدد كافٍ من الأشخاص”.
وأعلنت عن السعي لتوسيع دائرة الجرائم التي قد تشكل سبباً للترحيل من السويد. ولم تحدد الوزيرة الجرائم التي قد تكون سبباٍ للترحيل، ولكنها أوضحت أن “توجيهات التحقيق لم تستبعد أي شيء، وهذا يجب أن يخضع لتقييم مناسب”. وأضافت “يمكنني أن أتخيل أن ارتكاب جرائم بسيطة جداً لا يمكن أن تؤدي إلى الترحيل”.
توجيهات أحزاب تيدو
وتريد الحكومة وحليفها حزب ديمقراطيي السويد SD، تخفيف التركيز على صلات المجرمين في السويد، كسبب لمنع ترحيلهم، وحصر ذلك بما تفرضه القوانين الدولية. كما تسعى لإزالة القواعد الخاصة للترحيل، التي تصعّب ترحيل من جاؤوا إلى السويد قبل بلوغهم سن 15 عاماً.
ووفق توجيهات التحقيق، تريد “أحزاب تيدو” أيضاً إلزام المدعين العامين بالمطالبة بالترحيل عندما يتم توجيه تهم للأجانب، وتشديد العقوبة على أولئك الذين ينتهكون حظر العودة.
الحكومة: “عمل مكثّف لزيادة عمليات الترحيل”
ورغم زيادة عدد المرحلين بعد تغيير القواعد في عام 2022، تبقى النسبة ضئيلة جداً، وفق وزيرة الهجرة.
ويصعب على الشرطة تنفيذ عمليات الترحيل، بسبب رفض الدول استقبال مواطنيها، أو بسبب النزاعات المسلحة في هذه الدول. ووفق وكالة TT، لم تتمكن الشرطة من ترحيل 50 من المحكومين العام الماضي، بسبب ذلك.
وحول العقبات التي تواجه عمليات الترحيل، قالت ماريا مالمر ستينرغارد، إن الحكومة “تعمل بشكل مكثف للغاية لضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل في حالات أكثر بكثير مما هي عليه اليوم”. وأشارت إلى تكثيف العمل الدبلوماسي تجاه البلدان الأصلية، من بين أمور اخرى، كسبيل لزيادة عمليات الترحيل.