الكومبس – صحافة سويدية: يفصل السويد، عام كامل، على الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة في سبتمبر 2022، فيما تظهر أحدث استطلاعات الرأي، ارتفاع حظوظ الأحزاب اليمينية.
ووفق ما ذكرته المحللة السياسية في صحيفة أفتونبلادت، لينا مالين، في مقال لها نشر اليوم، فإن لدى حزب المحافظين فرصة ليكونوا أكبر من الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات القادمة، مستندة لمسح حول اهتمامات الناخب السويدي، أجراه Aftonbladet / Demoskop.
وحسب وجهة نظرها، يواجه خليفة ستيفان لوفين في زعامة الحزب الاشتراكي، وقتًا عصيبًا أمامه.
وتقول الكاتبة: عام واحد حتى الانتخابات القادمة، ففي يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 ، سيقرر الشعب السويدي، كيفية توزيع السلطة في البرلمان السويدي.
وتتابع: الاتجاه العام هو، أن الأحزاب في النصف الأيمن من السياسة تبلي بلاءً حسناً، ومن ناحية أخرى، يبدو الأمر أكثر قتامة بالنسبة لأولئك الذين يمثلون الجناح اليساري في السياسة على حد قولها.
ووفقًا لمسح حديث أجرته Aftonbladet / Demoskop، فإن المحافظين، لديهم فرصة ليصبحوا أكبر من الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية القادمة. فقد صرح ما يزيد قليلاً عن 34 في المئة أنهم سيصوتون للمحافظين، إذا كانت هناك انتخابات اليوم – أو أنهم يفكرون بقوة في القيام بذلك. وهذا يزيد بمقدار 15 نقطة مئوية عن الذين صوتوا للمحافظين في الانتخابات الأخيرة.
بالنسبة للاشتراكيين الديمقراطيين، تبلغ النسبة 32٪. وبالتالي فإن إمكاناتهم أقل بشكل هامشي من قدرة المحافظين، حسب وجهة نظرها، مع العلم أنه في الانتخابات الأخيرة، صوت ما يزيد قليلاً عن 28 بالمئة لحزب ستيفان لوفين.
وبحسب الاستطلاع، فإن الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين، لديهما أيضًا القدرة على النمو بشكل كبير في الانتخابات المقبلة، معتبرة أنه لدى المسيحي الديمقراطي، فرصة لأكثر من الضعف للنمو، وستزيد لدى SD بأكثر عن عشر نقاط مئوية.
وتشير إلى أن الناخبين ينتقلون بسرعة بين المحافظين M والمسيحي الديمقراطي KD و SD وأن الاستعداد للإدلاء بأصواتهم لأي من تلك الأحزاب الثلاث مرتفع.
من ناحية أخرى، فإن إمكانات حزب الوسط منخفضة للغاية، حسب وجهة نظرها.
وذلك لأن آني لوف وحزبها يديرون الآن سباقهم الخاص. فقد تم التخلي عن الرفاق القدامى في الحلف البرجوازي، فيما شركاء التحالف الأقوياء الجدد يتألقون بغيابهم.
ورأت الكاتبة، أن حزب الوسط حاصر نفسه في زاوية منعزلة.
وتشير نتائج الاستطلاع الأخرى أيضًا، إلى أن الديمقراطيين الاشتراكيين، أمامهم مهمة صعبة إذا أرادوا النجاح في الاحتفاظ بالسلطة بعد الانتخابات.
فبعد قيادة الحكومة لمدة سبع سنوات، يعتقد 68 في المائة من الناخبين، أن التنمية في السويد تسير في الغالب في الاتجاه الخاطئ. وهذا حسب وجهة نظر الكاتبة، ليس تصنيفًا جيدًا – حتى لو أخذ المرء في الاعتبار أن الحكومة مرت برحلة عاصفة منذ توليها السلطة في عام 2014.
ونوهت أنه حسب الاستطلاع بدى أن 98% من ناخبي حزب SD يعتقدون، أن التنمية في السويد تسير على الطريق الخطأ. فيما رأى 89 بالمئة من ناخبي المحافظين أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.
بينما كان ناخبو حزبي الاشتراكي الديمقراطي والوسط، الأكثر إيجابية، فيما إذا كانت البلاد تسير في الاتجاه الصحيح أم لا.
يذكر أنه حسب الاستطلاع الأخير، تبين أن أكثر القضايا اهتماما لدى الناخب السويدي هي:
أولا: القانون والنظام: 28٪ بزيادة + 10٪.
ثانيا: البيئة: 17٪ بزيادة 2٪.
ثالثاً الهجرة: 15٪ تراجع بـ 1٪.
أما الأحزاب التي لديها أفضل السياسات فكانت:
القانون والنظام: حزب المحافظين.
البيئة: حزب البيئة.
الهجرة: ديمقراطيو السويد.
نسبة من قال إن التطوير يسير في الاتجاه الخاطئ في السويد هي 68%، متراجعة 2 بالمئة عن الاستطلاع السابق.
أما من رأى أن التنمية في الغالب تسير في الاتجاه الصحيح: 32 في المئة، متراجعة 1 بالمئة.