غالبية داخل البرلمان السويدي ترفض تعديل القانون لمنع حرق المصحف

الكومبس – ستوكهولم: عانت السويد خلال الأشهر الأخيرة من تداعيات سياسية وأمنية بسبب أحداث حرق المصحف، وتعرضت الحكومة لضغوط دولية ومحلية دفعتها إلى إجراء مراجعة لقانون النظام العام بحثاً عن سبيل قانوني لحظر حرق المصحف والكتب المقدسة في الأماكن العامة مستقبلاً.

غير أن مسعى الحكومة، يصطدم بتشكيك من أحزاب المعارضة، ورفض متوقع من حليفها اليميني الأكبر، حزب ديمقراطيي السويد SD، ما يعني أنها لا تمتلك حتى اللحظة أغلبية برلمانية تسمح لها بتعديل القانون في حال وصل مشروعها إلى قاعة البرلمان.

أكبر أحزاب المعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا يرى حتى الساعة أي حاجة لإجراء تغييرات في قانون النظام العام.

وقال المتحدث باسم السياسة القانونية للحزب أردالان شكرابي، إن الاشتراكي ينطلق من أولوية الحفاظ على حرية التعبير وحرية التظاهر في السويد، وأن القانون يجب أن يضمن ذلك.

وكان الحزب نفسه أعلن سابقاً انفتاحه على إمكانية دراسة حظر حرق الكتب المقدسة، ولكنه شكك بمشروع الحكومة، وقال إنه سينتظر المشروع النهائي لإعلان موقفه منه.

بينما أعلن حزبا الوسط والبيئة عن موقف واضح برفض تعديل القانون الحالي.

ولم يعلن حزب SD بعد صراحة عن موقفه تجاه الأمر، لكن كل مواقفه السابقة ومواقف قيادييه ونوابه، تؤكد أن موقف الحزب سيكون رافضاً لتعديل القانون وحظر حرق المصحف.

وكان استطلاع رأي أجرته ديموسكوب أمس، ونشرته الكومبس أولاً، أظهر انقساماً بين السويديين حيال حظر المصحف، مع نسبة 43 بالمئة تؤيد الحظر، بينما يرفضه 42 بالمئة.

وبين جماهير الأحزاب، كان هناك غالبية فقط من بين ناخبي الاشتراكي (59 بالمئة)، أيدت تعديل القانون وحظر الحرق، بينما انخفض مؤيدو الحظر في الاحزاب الأخرى إلى ما دون خمسين بالمئة، ووصل إلى نحو الربع فقط عند ناخبي الليبراليين وSD.