الكومبس – خاص: أظهر استطلاع أجرته الكومبس لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي أن 66 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع غير مستعدين لنقل سكنهم من جنوب السويد إلى شمالها للحصول على عمل. فيما أعرب 34 بالمئة عن استعدادهم لذلك.
وكان تقرير اقتصادي صادر عن بنك “نورديا” أظهر أن الركود الاقتصادي بدأ السيطرة على مناطق السويد ومدنها الكبرى، في حين باتت منطقة الشمال المحرك الاقتصادي للبلاد حالياً، مع توقعات بتحقيقها نمواً اقتصادياً وإن كان طفيفاً، بينما تشهد مدن البلاد الكبرى ومناطقها الأخرى ركوداً وانكماشاً.
ووجهت الكومبس سؤالاً لمتابعيها على وسائل التواصل نصه “الركود يضرب الجنوب بينما الوضع في الشمال أفضل.. هل أنت مستعد للانتقال إلى الشمال للحصول على عمل؟”.
وشارك في الاستطلاع حتى لحظة كتابة الخبر 3755 شخصاً، قال 66 بالمئة منهم إنهم غير مستعدين للانتقال.
ولا يمثل السؤال استطلاعاً علمياً، لكنه يمكن أن يعتبر مؤشراً على توجه جمهور الكومبس، خصوصاً من سكان الجنوب، حيث يوجد عدد من متابعي الكومبس في الشمال أصلاً.
وكانت منطقة شمال نورلاند سجلت ركوداً اقتصادياً استمر لفترة قصيرة، مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة عند المستوى الذي سجله العام الماضي، بينما يتوقع أن ينمو بنسبة 1 بالمئة في العام المقبل.
وسجلت مناطق السويد الأخرى جميعها نمواً سلبياً كان أعلاه في مناطق الجنوب السويدي، التي انكمش فيها الاقتصاد بنسبة 2 بالمئة.
كما ارتفع عدد المنخرطين الجدد في سوق العمل بشمال البلاد بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام، وسط توقعات بنمو طفيف بنسبة 0.2 العام المقبل، بينما تبدو الأمور سلبية لكافة المناطق الأخرى مع توقعات بانخفاض معدل التوظيف وارتفاع البطالة.
ويعود النمو الاقتصادي الذي يسجله شمال البلاد بشكل رئيسي إلى الاستثمارات الصناعية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة، إضافة إلى ثروة المنطقة من المواد الخام وقدراتها الصناعية.
ورغم نموها اقتصادياً لا تزال مناطق شمال السويد تواجه مشكلة نقص العمالة، واستمرار الهجرة الداخلية لسكانها باتجاه المدن ومناطق الجنوب.
فيما يطالب خبراء اقتصاديون بمعالجة هذه المشكلة التي تبطئ إمكانات شمال السويد الاقتصادية، والعمل على الحدّ من هجرة سكانها وتشجيع سكان المناطق الأخرى على الانتقال شمالاً.