الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد SD حليفها البرلماني، عن اجراء إحصاء جديد لسكان السويد هو الأول منذ العام 1990.
وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم SD جيمي أوكيسون أن الإحصاء يشكل نقطة أساسية في اتفاق (تيدو) الذي تشكلت بموجبه الحكومة واليوم يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقراره.
من جانبه يعتبر SD الاحصاء السكاني ركيزة أساسية في سياسته لمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى السويد كما يقول.
وقال أوكيسون “نتيجة سياسة الهجرة المتهورة التي اعتمدت خلال عقود في السويد فقدنا السيطرة، ولا نعرف عدد من يقيمون في بلدنا ولا هويتهم”.
وأشار إلى أن السويد لديها تقليد عمره قرون في تنظيم سجلات السكان. واعتبر أن وجود مهاجرين غير شرعيين في مجتمعات موازية في البلاد يدفع إلى مزيد من الانقسام، كما يسهل استغلالهم من قبل أرباب العمل وفي الجرائم أيضا.
وحذر من استنزاف نظام المساعدات الاجتماعية والرفاهية نتيجة الاحتيال الموجود حالياً.
وكانت السويد أجرت آخر إحصاء سكاني في البلاد في العام 1990، حين أرسلت هيئة الإحصاء المركزية استمارات إلى كافة منازل السويد.
مصلحة الضرائب Skatteverket ستتولى مهمة اجراء الإحصاء السكاني، الذي خصصت الحكومة 500 مليون كرون لتنفيذه، وتأمل بانجازه خلال السنوات المقبلة وقبل موعد الانتخابات البرلمانية في 2026.
واكدت الوزيرة أن موظفي المصلحة لن يقوموا بزيارة كل منازل السويد، لصعوبة الامر وكلفته، ولكنهم سيقومون بالفعل بعدد كبير من الزيارات المنزلية لإحصاء السكان، كما ستوفر لهم الحكومة كل الأدوات التي يحتاجونها.
وزيرة المالية كانت أعلنت في مؤتمر حزبها قبل أيام عن عزم الحكومة اجراء احصاء ضمن سياستها بموضوع الهجرة.
وسردت قصة حول الغشّ في العناوين، وقيام عدد من الأشخاص باستغلال النظام للحصول على أموال رغم انتقالهم من السويد.
ويشكّل الاحصاء المطروح، خطوة إضافية في خطوات الحكومة لتطبيق سياسة الهجرة المتشددة التي تم الاتفاق عليها مع حزب SD اليميني في اتفاق (تيدو)، وهو الاتفاق الذي أدى إلى تشكيل حكومة أقلية من ثلاثة أحزاب يمينية في البرلمان، بدعم من SD ثاني أكبر الأحزاب البرلمانية.