الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، مع رئيسة حزب الوسط، آني لوف إن أطراف سوق الإسكان ستتفاوض حول تشريع يتعلق بأسعار الإيجارات، مشيراً إلى أنه في حال تم الاتفاق على كيفية إصلاح نموذج الإيجار في المساكن الجديدة، فستقدم الحكومة اقتراحًا يتماشى مع ذلك، وفي حال لم يتوافقوا، فإنه سيمضي باقتراح التحقيق الحكومي في هذا الإطار، بعد إجراء المشاورات المناسبة حوله.
وقال لوفين، “هذا مطلب طرحته زعيمة اليسار، نوشي دادغوستار. ما نريد قوله الآن هو أن الأطراف لديها الآن فرصة لإيجاد حل”.
وتابع، “نتوقع أن تكون الأطراف الأخرى مستعدة الآن لتحمل المسؤولية وليس دفع السويد إلى أزمة سياسية”.
وأوضح أن المفاوضات ستستمر حتى الأول من سبتمبر، وأن التغييرات في القانون ستكون بناءً على اتفاق محتمل، والتي سيتم تحديدها خلال فترة توليه المنصب.
من جهتها أوضحت زعيمة حزب الوسط، آني لوف، إلى أن توزيع المقاعد في البرلمان حالياً في قضية التصويت، مشابه لما كان عليه الوضع قبل سنتين، لذلك دعت الأحزاب إلى ضرورة التفكير قبل تصويت الغد بحجب الثقة.
ووصفت لوف أن أحزاب المعارضة تتصرف دون مسؤولية.
وقالت ، “لقد تأثرنا بالانتقادات حول مقترح تشريع الإيجار. لذلك، نقدم ترتيبًا جديدًا للمقترح”.
وتابعت، “يجب السماح لأطراف سوق الإسكان بتحمل مسؤولية أكبر في صياغة القانون”.
وكانت اتفقت أطراف اتفاق يناير على حل وسط، بشأن قضية تحرير أسعار الإيجارات للمباني الجديدة، بهدف تجنب أزمة حكومية في البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون السويدي.
وحسب مذ ذكر التلفزيون، فإن الأحزاب الأربعة، لا تريد فقط دعوة الأطراف في سوق الإسكان إلى المحادثات فحسب، بل تؤيد السماح لهم بالتفاوض والاتفاق على حل.
وقال التلفزيون، إنه وبهذه الطريقة، سيتم تلبية أحد مطالب حزب اليسار، كما تعتقد الأحزاب، وبالتالي فإن الحكومة ستتجنب الوقوع في التصويت على سحب الثقة يوم غد ٍالاثنين.