ماذا تقول الفتاة؟ وماذا يُظهر حكم المحكمة؟
الكومبس – تقارير: فتاة تقول إنها تعرضت للاغتصاب لدى عائلة بديلة بعد أن تولت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتها إلزامياً وفق قانون رعاية الأطفال واليافعين (LVU). القصة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أجرى أحد الأشخاص مقابلة مع الفتاة وأظهرها بصورتها رغم أنها تعيش بهوية محمية وفق القانون السويدي. الفتاة أوقفت المقابلة فجأة تاركة كثيراً من التساؤلات حول قضية خطيرة وقصة فتاة ضحية تعيش أوضاعاً صعبة.
فيما سارعت ناشطة اجتماعية إلى تقديم بلاغ للشرطة عن وضع الفتاة القاصر والحالة التي تحدثت عنها في الفيديو، لتبدأ الشرطة التحقيق في الأمر.
بعيداً عن المعلومات المتناثرة هنا وهناك على السوشيال ميديا عن الفتاة وعائلتها، ومحاولات توجيه قصتها بما يخدم أهدافاً أخرى غير قضية البنت باعتبارها ضحية محتملة، تقصت الكومبس الأمر وتوصلت لحكم المحكمة الذي كان أساساً في الرعاية الإلزامية للفتاة، أو ما يسمى اصطلاحاً سحبها من عائلتها.
بدايةً، تولت الخدمات الاجتماعية رعاية الفتاة في 20 أبريل 2021. وفي 14 يونيو من العام نفسه، قررت المحكمة الإدارية أنه يجب توفير الرعاية لها بدعم من الفقرة الأولى والثانية من قانون رعاية الأطفال LVU.
وفي حين قالت الفتاة إنها سُحبت من عائلتها دون إرادتها وإنها لم تتعرض سوى لما أسمته “عنفاً بسيطاً” في العائلة. قالت المحكمة الإدارية في حكمها إن هناك أوجه قصور في الرعاية من جانب الوالدين مما قد يؤدي إلى الإضرار بصحة الفتاة ونموها. ورأت المحكمة أنها تتعرض لانتهاكات نفسية على شكل تهديدات ورقابة، وأنها عاشت في سياق مرتبط بالشرف استتبع إلى حد كبير قيوداً على سلامتها وحريتها والمعاملة المناسبة لسنها. واعتبرت المحكمة أن الوالدين لم يتمكنا من حمايتها من التعرض للتهديد والسلوك المسيطر من أشقائها. وورد في حكم المحكمة أن صحة الفتاة النفسية السيئة وسلوك إيذاء النفس يظهر أنها تضررت بالفعل بسبب ما حدث وأن هناك سبباً يدعو للقلق الشديد بشأن صحتها إذا لم يحدث تغيير.
في حين قالت الفتاة في الفيديو إنها حاولت إيذاء نفسها بعد سحبها من عائلتها وتعرضها للاغتصاب من رجل العائلة التي وضعت عندها. وأظهرت جرحاً غائراً في يدها كدليل على ما تقول.
وعما إن كانت هي من طلبت حماية الخدمات الاجتماعية منذ البداية، فإن الفتاة نفت ذلك، لكنها قالت إن موظفي السوسيال أجروا معها مقابلات عدة قبل قرار سحبها من عائلتها لكنها لم تخبر والديها بالأمر.
ويظهر حكم محكمة الاستئناف في القضية أن الفتاة اختارت عدم العودة لعائلتها، حسب حكم المحكمة. ونقل عنها الحكم قولها “لا أريد العودة، لأني لو عدت فسيكون الوضع جيداً في البيت مع العائلة لمدة شهر وبعد ذلك سيعود كل شيء لما كان عليه”.
ويذكر حكم الاستئناف أن الفتاة لديها احتياجات رعاية خاصة لأنها تعاني من مرض نفسي خطير يعتمد إلى حد كبير على ظروف نشأتها مع والديها. وهي تعيش بهوية محمية، الأمر الذي يطرح تساؤلات قانونية عن إظهار فتاة قاصر بوجهها واسمها على وسائل التواصل الاجتماعي وما قد يعنيه ذلك لمستقبلها، لكن المهم الآن هي القصة التي قدمتها الفتاة حول تعرضها للاغتصاب في منزل العائلة البديلة قبل أن يتم نقلها منه، والإجراءات التي اتخذت للتحقيق في ادعاءات الفتاة.
الشرطة تلقت البلاغ حول قصة الطفلة. وبانتظار ما سيؤول إليه تحقيق الشرطة، فإن قضية الفتاة باعتبارها ضحية لكثير من الظروف والعوامل ستبقى تطرح التساؤلات بحثاً عن الحقيقة وبعيداً عن الاستخدام الدعائي لقصتها.