مقابلات سريّة ووثائق سفر.. تعاون بين العراق والسويد لترحيل مواطنيه

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق لصحيفة “داغنز نيهيتر” عن مقابلات سرية يجريها موظفون من السفارة العراقية في سياق التعاون المفاجئ للعراق مع السويد، ما سمح بترحيل العشرات من رعاياه أخيراً، بعد سنوات عديدة من رفض بغداد للتعاون.

وتحدثت الصحيفة عن مقابلات سرية قام بها موظفون من السفارة العراقية في ستوكهولم مع عراقيين في مركز الترحيل في ماشتا، ونقلت شهادات عدد ممن قابلوا هؤلاء الموظفين.

وقال “عبود” أحد المقرر ترحيلهم إنه خضع لما يشبه الاستجواب من قبل ثلاثة من موظفي السفارة كانوا يرتدون الأقنعة والنظارات السوداء، ولم يعرّفوا بأنفسهم، وسألوه عن سبب عدم رغبته بالعودة إلى العراق وعن عنوانه هناك.

ولم يوافق عبود وخمسة آخرين تحدثت معهم الصحيفة على العودة طوعاً إلى العراق، ورغم ذلك صدرت وثائق سفر باسمهم، وتم تصنيف رحلتهم على أنها عودة طوعية.

واستغرب المحامي مجيد الناشي والذي يمثل مجموعة من المقرر ترحيلهم، عدم إعلان السويد أو العراق عما تغير في الفترة الأخيرة، وعن الاتفاق الجديد الذي يبدو أن البلدين توصلا إليه.

وقال “في عام 2012، قالت السلطات العراقية إنها لا تستطيع ضمان سلامة أي شخص، وبالتالي لا يمكنها استقبال الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى هناك بالقوة، باستثناء المجرمين المدانين. فما الذي تغير الآن؟”

كما انتقد المحامي الآخر الذي مثل عددا من العراقيين، إغناسيو فيتا، أسلوب التعامل هذا، وقال “تؤكد السلطات العراقية أن كل شيء يسير كالمعتاد، لكنهم يصدرون تحت الطاولة وثائق سفر لتمكينهم من تنفيذ عمليات الترحيل القسري. لقد حدث شيء ما على مستوى دبلوماسي رفيع حيث غيّر العراق موقفه”.

ورفض أندرش هول، معاون وزيرة الهجرة السويدية، الحديث عن “التنازلات أو الضغوطات المحتملة التي قامت بها السويد لحمل العراق على تغيير موقفه”، ولكنه قال “إن عدم التعاون يؤثر على السياسة الخارجية، ويسيء إلى سمعة البلدان في العلاقات الثنائية”.

وأضاف “ليس من المستغرب أن تتم اتصالات دبلوماسية وسياسية بطريقة سرية ومباشرة بين الدول المعنية دون الإعلان عنها. المهم أننا توصلنا إلى إجماع على أن العراق ملزم بموجب القانون الدولي باستعادة مواطنيه الذين لا يحق لهم البقاء في السويد”.

وأكد هول إن التعاون في قضية الهجرة مع العراق مستمر منذ فترة طويلة وأن الاتفاقية الجديدة لم تتأثر بالاضطرابات.

وكانت الحكومة السويدية أعلنت أنها تهدف لتكثيف عمليات الترحيل للمرفوضة طلبات إقامتهم في السويد، كما أعلنت أنها سترفع البدل المالي لمن يقرر العودة طوعياً إلى وطنه الأم.