الكومبس – أخبار السويد: أفاد بيان صحفي صادر عن نقابة موظفي القطاع الخاص Unionen أن النقابة ستقاضي شركة Klarna في محكمة العمل بسبب انتهاكها قانون العمل.
وفي الربيع الماضي ، أُعلن أن حوالي عشرة بالمائة من موظفي Klarna البالغ عددهم 7000 موظف سيتعين عليهم مغادرة الشركة، لكن النقابة لم تكن على علم بهذه التسريحات أو لم تتح لها الفرصة للتفاوض بشأنها.
وقالت رئيس المفاوضات مارتن فاستفيلت، في البيان الصحفي، “نحن نقاضي Klarna للحصول على مبلغ كبير جدا تعويضاً عن الأضرار. هذا لأن الدعوى القضائية تؤثر على عدد كبير من الأعضاء “، كما تقول .
وأضافت، “نعتقد أنهم لم يفوا بالتزاماتهم بموجب قانون المشاركة في القرار”.
وفقًا للنقابة، من غير المعتاد أن تقاضي النقابات الشركات بسبب انتهاكها قانون المشاركة في القرار.
وقالت فاستفيلت، “الغالبية العظمى من الشركات في السويد لديها اتفاقيات عمل جماعية. وأولئك الذين لا يمتلكونها يختارون عادةً تفسير القواعد وفقا لهم”.
ولدى Klarna أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للرد على الدعوى. وإذا لم يتفق الطرفان ، ترفع القضية إلى محكمة العمل.
وكتبت Klarna في رسالة بريد إلكتروني إلى SVT Nyheter أنهم لم يتلقوا أي دعوى من Unionen أو محكمة العمل ، وبالتالي سيكون “التحدث علنًا عن القضية أمرا غير مسؤول”.
وقالت الناطقة الصحفية فيليبا بولز “الحقيقة هي أننا لم نتسلم الدعوى ، وبالتالي ، بالطبع ، لا يمكننا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بها”.
المصدر: www.svt.se