وزير العدل: سنحقق في ترحيل الأجانب بسبب “سوء السلوك”

“تراجع جرائم إطلاق النار سيستغرق وقتاً”

الكومبس – ستوكهولم: بعد الوعود الانتخابية التي قدمتها أحزاب الحكومة الحالية بخفض معدلات جرائم العصابات في السويد، لم يحدد وزير العدل غونار سترومر (محافظون) مدى زمنياً لفعل ذلك. وقال لبرنامج “أجندة” على SVT مساء أمس إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى ينخفض عدد عمليات إطلاق النار ، دون أن يوضح كم من الوقت سيستغرق ذلك.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترشون الجديدة قدمت قائمة طويلة من الاقتراحات فيما يخص السياسة الجنائية، كثير منها مستلهم من الدنمارك التي تحدث عنها أولف كريسترشون كثيراً في حملته الانتخابية.

وتشمل الاقتراحات عدداً من التدابير التي طبقتها الدنمارك بالفعل، مثل مناطق التفتيش، ومضاعفة العقوبات، وإلغاء تخفيف العقوبات على الشباب، والتدابير القسرية السرية، وتسهيل ترحيل الأجانب.

وسُئل وزير العدل في البرنامج عن عدد من الاقتراحات والقضايا التي تخص السياسة الجنائية، ومنها أن الشرطة لا تتمكن من حل سوى 20 بالمئة من جرائم إطلاق النار، فعلق بالقول “إنه أمر سيئ جداً”. ورغم الأرقام “السيئة” قال سترومر إنه لا يزال يثق في أندش ثورنبيري، قائد الشرطة الوطنية منذ العام 2018.

ولم يستطع الوزير تحديد المدة التي سيستغرقها انخفاض عدد حوادث إطلاق النار، وتحقيق نتائج للسياسة الجديدة وزيادة معدل القضايا التي تصل إلى المحاكمة.

وأثير في البرنامج اقتراح الحكومة ترحيل الأجانب بسبب “سوء السلوك” أو “السمعة غير الجيدة” حتى لو لم يدانوا بجرائم، حيث قوبل الاقتراح بانتقادات حادة، وقال قانونيون إن الاقتراح يمكن أن يكون تعسفياً.

وكانت الحكومة أوضحت أن من أمثلة سوء السلوك الدعارة والإدمان والعشائرية.

وسُئل وزير العدل عما إذا كان يعتقد أن الصياغة المتعلقة بـ”سوء السلوك” تبدو جيدة، فأجاب “سيتم الآن إجراء تحقيق لمعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى ترحيل الأشخاص بسبب افتقارهم إلى السمعة الجيدة. وبخصوص هذه الأمثلة، أعتقد بأن بعضها سيبقى بعد التحقيق، في حين سيختفي البعض الآخر.