الكومبس – أخبار السويد: أظهر استطلاع للرأي، أن ستة من كل عشرة مستأجرين في السويد، قلقون، بشأن تحرير أسعار الإيجارات، فيما كان سكان المدن الكبرى أكثر قلقاً من غيرهم.
ويعتبر البند 44 من اتفاقية يناير -والذي يطالب بتحرير أسعار سوق إيجارات المساكن الجديدة، وفقاً للعرض والطلب – يعتبر السبب الرئيس في حجب الثقة عن حكومة ستيفان لوفين.
وكان هذا البند، واحداً من أصعب التنازلات التي كان على الاشتراكيين الديمقراطيين تقديمها لحزب الوسط والليبراليين من أجل مواصلة الحكم بعد انتخابات 2018.
ووفقًا للمسح، الذي أجرته شركة سكوب لصالح مجلة Hem & Hyra المتخصصة بالإيجارات، شارك به 1000 قارئ ، قال(59 بالمائة) إنهم قلقون جدًا أو إلى حد ما بشأن تشريع إيجارات السوق ،
وكان أولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى قلقون بدرجة أكبر من غيرهم، كما كانت النساء أكثر قلقا من الرجال.
وسألت Hem & Hyra حوالي 300 شركة إسكان بلدية في البلاد، وأكبر 20 شركة إسكان خاصة، عما إذا سيؤثر القانون الجديد على أسعار الإيجارات وبالتالي سلباً على المستأجرين، وتبين أن نسبة تصل إلى 72 بالمئة من شركات الإسكان البلدية المستجيبة للاستطلاع، ترى أن التشريع لن يؤدي إلى بناء المزيد من المساكن الجديدة، وقسم كبير من تلك الشركات، قالت، إن التشريع لن يرفع أسعار الإيجارات.
فيما رأى 18 في المئة من هذه الشركات، أن ذلك سيساهم في رفع أسعار الإيجارات.