اقتراح جديد في السويد لتشديد سياسة اللجوء. اليوم أعلنت الحكومة بدعم من حزب ديمقراطيي السويد إس دي مشروع قانون يلزم من رُفضت طلبات لجوئهم بمغادرة البلاد قبل تقديم طلب جديد. وبحسب المشروع، لن يتمكن الشخص من تقديم طلب لجوء جديد إلا بعد مرور خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات حالياً، على أن يبدأ احتساب فترة التقادم بعد مغادرة الشخص السويد. وتريد الحكومة أيضاً إلغاء ما يسمى “تغيير المسار”، أي إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بعد رفض طلب اللجوء. مشروع القانون يقترح أيضاً تشديد قواعد حظر العودة. حالياً، يُمنح الأشخاص الذين يتلقون رفضاً فرصة لمغادرة البلاد طواعية خلال فترة زمنية معينة، وإن لم يفعلوا ذلك، يمكن فرض حظر العودة لمدة تصل إلى سنة. بينما تريد الحكومة وإس دي تعديل المدة لتصل إلى خمس سنوات. وكانت الحكومة ذكرت مراراً أن العديد من طالبي اللجوء في السويد لا يغادرون البلاد رغم رفض طلباتهم، وهو ما تُطلق عليه عادة اسم “مجتمع الظل”، وتربطه بمشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية. ووفقاً لتصريحات سابقة للحكومة، كان ربع طلبات اللجوء المقدمة العام الماضي من أشخاص سبق أن حصلوا على قرارات رفض، لكنهم بقوا في السويد حتى انتهت صلاحية قرارات الترحيل. وزير الهجرة يوهان فورشيل قال إن مشروع القانون الجديد يتعلق بتحقيق عودة طوعية أكثر فاعلية. في حين قال ممثل إس دي لودفيغ أسبلينغ إنه “لن تكون هناك بعد الآن أي حوافز للبقاء بشكل غير قانوني في البلاد”. ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ أبريل المقبل.
إمكانية سحب الجنسية حتى من المولودين في السويد، هذا ما يريد رئيس حزب إس دي جيمي أوكيسون تطبيقه في البلاد. وبحسب تقرير إعلامي فإن الحزب يسعى إلى الفوز بانتخابات 2026 من خلال تقليل عدد الأشخاص المولودين خارج السويد، وتوسيع إمكانية سحب الجنسية. أوكيسون قال في مقابلة مع صحيفة أفتونبلادت إنه إذا كان لدى المرء جنسية مزدوجة، فلا مشكلة في فقدانه للجنسية السويدية. وكان إس دي اقترح سابقاً إمكانية سحب الجنسية من المهاجرين، غير أن أوكيسون يريد الآن توسيع الاقتراح ليشمل المولودين في البلاد، معتبراً أن سحب الجنسية يوضح أنها ذات قيمة للأشخاص الذين يحترمون القوانين ولا يشكلون تهديداً للمجتمع. أوكيسون أكد أن حزبه يركز الآن على تشجيع العودة الطوعية للأشخاص الذين يعتبرون غير مندمجين في المجتمع السويدي، لكنه اعتبر أن “الاندماج وحده ليس كافياً، لأن البعض لا يأتي للاندماج وإنما لأسباب أخرى”، على حد تعبيره. وأشار أكيسون إلى أن الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحديد سقف الإعانات، ستكون “الوسيلة الأكثر فعالية” لتحفيز العودة الطوعية. رئيس إس دي أعلن أن هدفه المقبل هو قيادة الحكومة، بعد عشرين عاماً على قيادته الحزب.
فيما يتقاطر دبلوماسيون أوروبيون إلى دمشق، تعهّد أحمد الشرع قائد الإدارة العسكرية التي تولّت السلطة في سوريا إثر سقوط نظام الأسد، “بحلّ الفصائل” المسلّحة في البلاد. ودعا إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف، مطالباً برفع العقوبات المفروضة على دمشق. وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة في سوريا، قال الشرع الذي كان معروفاً سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، إنّه لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال. وبحسب البيان، أدلى الشرع بتصريحه خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب. وبعد الوفد الدبلوماسي البريطاني، وصل وفد فرنسي دبلوماسي الى سوريا حيث زار مقر السفارة المغلق منذ أكثر من عقد. وكالات أنباء ذكرت أنه في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، لا تزال الدول الغربية حذرة في تعاملها مع هيئة تحرير الشام، لكن لا أحد يريد تفويت فرصة تجديد العلاقات مع سوريا، نظرا لخطر انقسام البلاد وعودة ظهور تنظيم داعش. وزارة الخارجية الألمانية قالت إن دبلوماسيين من ألمانيا يجرون أول محادثات مع ممثلين لهيئة تحرير الشام في دمشق، مع التركيز على عملية انتقالية في سوريا، وحماية الأقليات، كما يجري استكشاف الإمكانيات لوجود دبلوماسي ألماني. الوزارة أضافت أنه يجب الحكم على جماعة هيئة تحرير الشام من خلال أفعالها لا أقوالها. وكانت الهيئة أعلنت فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة العام 2016، لكنّ العديد من الدول وبينها الولايات المتحدة لا تزال تصنّفها “منظمة إرهابية”. وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، وخصوصاً أحمد الشرع المعروف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”.
تقرير إعلامي يكشف عن حالات جديدة تتعلق بدفع معاشات الضمان التقاعدية ومساعدات أخرى لمتقاعدين لم يعودوا مقيمين في السويد، وهو ما يعد احتيالاً على المساعدات الاجتماعية، ويصنّف تحت بند المدفوعات الخاطئة، وفق السلطات السويدية. وبحسب التقرير الذي نشره راديو السويد، فإن هيئة التقاعد قررت بين يناير وأكتوبر من العام الحالي استرداد أموال في 100 حالة على الأقل، بينها 12 حالة لمدفوعات خاطئة استمرت أكثر من 10 سنوات. الحالات شملت دفع معاش الضمان التقاعدي، وبدل السكن، وأحياناً دعم إعالة كبار السن، رغم عدم إقامة المستفيدين في السويد، علماً أن هذه المزايا مخصصة حصرياً للمقيمين داخل البلاد. وتتعلق إحدى مطالبات الاسترداد بامرأة تبلغ من العمر 103 أعوام مسجلة في ستوكهولم، فيما أكد أقاربها الذين يقيمون في نفس العنوان أن المسنّة انتقلت إلى بلدها الأصلي. وتقدّر الهيئة أن المرأة تقيم خارج السويد منذ نحو 20 عاماً. وتعود المشكلة، وفق ما أوردته مصلحة التقاعد، إلى خلل في تحديث سجلات الإقامة وعدم وضوح البيانات المتعلقة بمكان إقامة المستفيدين. وزيرة شؤون المسنين والضمان الاجتماعي، آنا تينيه قالت إن الحكومة تعمل على تنظيم السجل السكاني في البلاد مع تخصيص موارد كبيرة لمصلحة الضرائب للقيام بإحصاء سكاني دقيق.
الشرطة السويدية تقبض على رجل يشتبه في تورطه بمقتل الشابة نيمو بشير داود، التي كانت ضحية جريمة وحشية، تعرضت خلالها للطعن عدة مرات، في منطقة ماشتا شمال ستوكهولم مساء الأحد الماضي. المشتبه به رجل في الأربعينيات من عمره خضع سابقاً لرعاية نفسية إجبارية عدة مرات بسبب اضطراب نفسي خطير وسلوكيات عنيفة. ويُعتقد بأن الجاني تبع الضحية التي كانت عائدة من عملها كمساعدة ممرضة، ولحق بها من الحافلة قبل أن يهاجمها ويطعنها مرات عدة في منطقة غابات على الطريق إلى منزلها. الشرطة أعلنت القبض على المشتبه به دون تقديم مزيد من التفاصيل. بينما كشفت تقارير إعلامية عن تقييم طبي سابق كتبه رئيس الأطباء في المستشفى الذي يعالج الرجل، وكتب فيه أن الرجل يعاني انتكاسات خطيرة، وفي إحدى المرات أظهر سلوكاً عنيفاً وخطيراً جداً”. ووفقاً للوثائق، تم تسريح الرجل آخر مرة من الرعاية الإجبارية في العام 2022. وفي جريمة أخرى وقعت أمس، قُتلت امرأة في الثلاثينات من عمرها مساء أمس بعد تعرضها لإطلاق نار في منطقة تيليبوري بمدينة فيكخو، كما أصيب شاب ثلاثيني بجروح في الحادثة نفسها. وقالت الشرطة إن الجريمة وقعت داخل المبنى، لكن من غير المؤكد ما إن كانت في المدخل أو داخل إحدى الشقق .