حزن في السويد وتنكيس للأعلام في اليوم الثاني لهجوم أوربرو الدموي الذي استهدف مدرسة ريسبيشكا لتعليم الكبار. الشرطة أعلنت اليوم عن 11 قتيلاً و6 مصابين إصابة 5 منهم خطيرة لكنها لا تهدد حياتهم. بينما لم تتمكن الشرطة بعد من تحديد هوية جميع الضحايا بشكل كامل. وعن سبب تأخرها بإعلان عدد الضحايا والمصابين، قالت الشرطة إن السبب يعود لمساحة المدرسة الضخمة، حيث تطلب تفتيشها وقتاً طويلاً للبحث والتأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى. رئيس الوزراء، أولف كريسترشون دعا قادة الأحزاب البرلمانية إلى اجتماع غد الخميس لمناقشة التطورات بعد الهجوم الدموي. وقال كريسترشون في بيان إن يوم الثلاثاء 4 فبراير سيبقى محفوراً في تاريخ السويد كيوم أسود. وأكد كريسترشون أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة المأساة، مشدداً على ضرورة دعم الضحايا وعائلاتهم. فيما أعلنت الحكومة تنظيم دقيقة صمت وطنية حداداً على ضحايا الهجوم. الملك كارل غوستاف والملكة سيلفيا زارا موقع الهجوم وقال الملك للكومبس كما إننا جميعاً مصدومون بالجريمة الشنيعة، مؤكداً أن السويد بأسرها حزينة في هذا اليوم. جمعيات ومنظمات أصدرت بيانات تستنكر الهجوم. وقال المرصد الآشوري لحقوق الإنسان إن “العمل الإجرامي الشنيع هو اعتداء على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويؤكد مرة أخرى أن الإرهاب لا يعرف حدوداً أو ديناً أو جنسية”. فيما قال المجلس السويدي للإفتاء إن “الإرهاب والقتل البربري لا دين له ولا وطن، وإن إدانته واجب على الجميع دون أي تبرير”، مشيراً إلى أن “انتشار ثقافة الكراهية والتشكيك وتحميل الأجانب أي خطأ في المجتمع ساهم في ترسيخ ثقافة الكراهية تجاه الآخر”.

هوية الجاني المشتبه به في هجوم أوربرو ودوافعه سؤال شغل السويد اليوم. وسائل إعلام نشرت اسم المشتبه به ويدعى ريكارد أندرشون إضافة إلى صورته. وتشتبه الشرطة في أن أندرشون البالغ من العمر 35 عاماً، هو منفذ الهجوم الدموي حيث قتل عشرة أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه. فيما يظل الدافع وراء الهجوم مجهولاً حتى الساعة. المعلومات أظهرت أن الاسم الحقيقي للمشتبه به يوناس سيمون، لكنه قام بتغييره في العام 2017. نشأ في أوربرو وأنهى الصف التاسع دون الحصول على درجات نجاح في أي مادة. وخلال سنواته الأخيرة في المدرسة الإعدادية، بدأ بالانعزال اجتماعياً حيث كان يرتدي دائماً غطاء للرأس ويخفي وجهه بيده. وبعد المدرسة الإعدادية، التحق بمدرسة ثانوية، لكنه لم يكمل أي تخصص أكاديمي. وتبيّن أنه لم يُستدعَ للخدمة العسكرية لأنه لم يكن مؤهلاً أكاديمياً. كما أنه لم يتزوج، وليس لديه أطفال، ولم يعمل في أي وظيفة حكومية أو بلدية. صحيفة أفتونبلادت كشفت أن أندرشون حصل على ترخيص لامتلاك أربعة أسلحة صيد. معلومات جديدة كشفت أيضاً ان الجاني دخل إلى المدرسة المستهدفة ظهراً في استراحة الغداء وهو يحمل حقيبة غيتار خبأ فيها الأسلحة التي استخدمها في الهجوم. وقام بعدها بتغيير ملابسه حيث ارتدى ملابس خضراء يوصف مظهرها بأنه عسكري، قبل أن يخرج ويبدأ إطلاق النار. طلاب ومعلمون أفادوا بأن المهاجم لم يكن يركض أو يصرخ، بل كان يسير بهدوء أثناء إطلاق النار وتجنب إطلاق الرصاص على بعض الأشخاص دون أن يُعرف سبب اختياره أشخاصاً دون غيرهم. الشرطة داهمت شقته في أوربرو وصادرت كومبيوتر وهاتف في إطار التحقيق. ولا تزال الشرطة تحقق في دوافع الرجل، وقالت في البداية إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الجريمة ذات دافع أيديولوجي، لكنها عادت لاحقاً لتؤكد أن التحقيق لا يزال مفتوحاً لتحديد أي خلفيات محتملة.

الهجوم الدموي في أوربرو أحيا الجدل داخل السويد حول متى يعتبر الأمر هجوماً إرهابياً خصوصاً حين يرتكب شاب أبيض مجزرة في العالم الغربي. وفي حين قال ناشطون سويديون إن استبعاد فرضية التطرف اليميني في هجوم أوربرو “سيكون تقصيراً مهنياً من الشرطة”، قالت الشرطة رداً على أسئلة الكومبس إنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى وجود دافع أيديولوجي”. الكاتب ناثان هاملبيري قال للكومبس إنه “من المهين أن يكون لدينا رئيس وزراء يصرّح بحزم بأن عنف العصابات هو إرهاب، في حين أنه لا يتم استخلاص أي استنتاجات سياسية مما حدث في أوربرو”. وسألت الكومبس المتحدث باسم الشرطة دانييل غازيت عن تعريف الشرطة للأعمال الإرهابية ولماذا لا تعتبر هذا عملاً إرهابياً، فأحال السؤال إلى جهاز الأمن (سابو). ويثير عدم تصنيف الجريمة عنصرية أو إرهابية انتقادات ليس فقط من قرّاء الكومبس في التعليقات، بل يرى غيرهم أنه يتم اللجوء إلى وصف الإرهاب بسرعة عندما يكون المشتبه به مسلماً، لكن عندما يكون الجاني رجلًا أبيض، يُوصف دائماً بأنه “ذئب منفرد” أو يعاني من مرض نفسي. الباحث توبياس هوبينيت كتب على فيسبوك أن هناك معلومات كافية حول الجاني لوضع الحادثة في سياقها، خصوصاً أن غالبية طلاب المدرسة من خلفيات أجنبية. وكذلك انتقد الكاتب في الشؤون الثقافية ناثان هاملبيري ما أسماه “ازدواجية المعايير” لدى السياسيين. وقال للكومبس إنه إذا لم يكن لدى الشرطة فرضية للتحقيق ما إن كان هذا الهجوم مدفوعاً بالتطرف اليميني أو العنصرية، فهذا خطأ مهني جسيم. وطالب هاملبيري السياسيين بالتحرك فوراً إزاء ما يُوصف بأنه أسوأ هجوم في تاريخ السويد.

إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتهجير سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، أثار ردود فعل غاضبة وموجة من الارتباك السياسي والدبلوماسي حول العالم. فيما قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إنه “من الصعب اليوم تحديد ما الذي يقصده ترامب بالضبط.” لكن وزيرة الخارجية أكدت ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفة أن إعادة إعمار غزة يجب أن تشمل مشاركة دولية واسعة، حيث أطلق البنك الدولي صندوقاً لدعم هذه الجهود. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً أساسياً في تحقيق وقف إطلاق النار، وستظل لها أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، لكن الهدف يجب أن يكون حل الدولتين، بما يشمل بناء دولة فلسطينية. في حين علّق رئيس الوزراء السويدي ووزير الخارجية السابق كارل بيلد على كلام ترامب بالقول إنه إذا كان يريد الاستيلاء على غزة ونقل سكانها، فمن المنطقي أن ينقلهم إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن ما يجري عبثي تماماً، وسط تصفيق هستيري من اليمين الإسرائيلي المتطرف. على حد تعبيره. وكان ترامب خرج بتصريح مفاجئ خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، مشيرًا إلى إمكانية تحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وفي وقت سابق، قال بأنه يعتقد أن سكان غزة يجب أن يغادروا القطاع بشكل دائم إلى دول مثل مصر والأردن. وقوبلت تصريحاته بإدانات فلسطينية وعالمية واسعة.

تعتزم الحكومة السويدية تعديل قوانين الإطارات الشتوية بحيث يعتمد استخدامها على حالة الطرق بدلاً من التواريخ المحددة. ووفقاً لاقتراح جديد، سيتم إلغاء الحدود الزمنية الإلزامية تماماً، بحيث يكون وجود طقس شتوي على الطرق هو العامل الحاسم في فرض استخدام الإطارات الشتوية. وتتطلب القواعد السائدة حالياً استخدام الإطارات الشتوية من 1 ديسمبر حتى 31 مارس عندما تسود ظروف الطريق الشتوية. وتقترح الحكومة تمديد الفترة الإلزامية لاستخدام الإطارات الشتوية للمركبات الثقيلة لتبدأ من 1 نوفمبر إلى 15 أبريل. وفرض شرط وضع سلاسل الثلج على الشاحنات، لضمان عدم تعطل حركة المرور بسبب المركبات العالقة في الطرق الزلقة. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر من العام الحالي في حال إقرارها .