رقم قياسي.. 237 طفلاً طُردوا من منازلهم خلال 6 أشهر

أحد الأطفال: لم أكن أتخيل أبداً أن أعيش 3 سنوات دون منزل

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق أجراه راديو السويد أن معظم البلديات تفتقر إلى إجراءات مكتوبة لمنع طرد الأسر التي لديها أطفال من منازلها بسبب عجز الأسر عن دفع الإيجار.

وكانت حكومة التحالف البرجوزاي قدمت في العام 2007 رؤية “صفرية” لوقف طرد الأسر التي لديها أطفال نهائياً. غير أن عدد الأطفال الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم زاد في السنوات الأخيرة. وقالت وزيرة الإسكان السابقة ميرتا ستينيفي إن “هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إلزامية ضد البلديات للحد من عمليات طرد أسر الأطفال”.

وأظهر التقرير أن معظم بلديات البلاد تفتقر حالياً إلى إجراءات مكتوبة لمنع طرد أسر الأطفال من منازلها، وأن الرؤية “الصفرية” لحكومة التحالف لم تتحقق. بل على العكس من ذلك ازداد عدد الأطفال الذين أجبروا على مغادرة منازلهم. وأحدهم الطفل سيمون (اسم مستعار) الذي كان عمره 13 عاماً حين طردت أسرته من منزلها. وبعد ثلاث سنوات، لا تزال الأسرة تعيش في مسكن مؤقت.

وقال سيمون لراديو السويد “لم أكن أتصور أبداً اننا سنعيش بلا منزل كل هذه الفترة. إنه أمر محزن”.

وكانت عائلة سيمون تخلفت عن دفع الإيجار شهريين متتالين، فتم طردها من قبل شركة الإسكان البلدية في إحدى بلديات غرب السويد.

وازداد في السنوات الأخيرة عدد الأطفال الذين أجبروا على مغادرة منازلهم. ووصل عددهم في النصف الأول من العام الحالي إلى 273 طفلاً، وفقا لإحصاءات هيئة جباية الديون (Kronofogden). وهو أعلى رقم في السويد خلال ست سنوات. وكانت ميرتا ستينيفي (حزب البيئة) وزيرة للإسكان في الفترة من شباط/فبراير إلى تشرين الثاني/نوفمبر العام الحالي. وقالت اليوم إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إلزامية ضد البلديات للحد من عمليات طرد أسر الأطفال.

وأضافت “هناك حاجة لتعزيز قانون الإعالة السكنية وتأكيد المسؤولية الاجتماعية للبلديات”.

ويلزم قانون الإعالة السكنية (Bostadsförsörjningslagen ) كل بلدية باعتماد مبادئ توجيهية لإعالة السكن، ما يعني التخطيط طويل الأجل بحيث يعيش جميع سكان البلدية في “سكن جيد”، لكن معظم البلديات تفتقر اليوم إلى هذه المبادئ التوجيهية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إن الحكومة تأخذ زيادة عدد الأطفال الذين يتم طردهم على محمل الجد، مؤكدة أن الحكومة تضع حالياً استراتيجية لمنع التشرد.