الكومبس – ستوكهولم: قررت مصلحة المدارس الحفاظ على سرية إحصاءات المدارس السويدية، اعتباراً من اليوم أول أيلول/سبتمبر. وبذلك لم تعد نتائج الطلاب والمدارس متاحة. في حين انتقد كثير من السياسيين والباحثين القرار.
وقالت وزيرة التعليم أنا إيكستروم للتلفزيون السويدي اليوم “من غير المعقول على الإطلاق أن تكون معرفة الأطفال أسراراً كأسرار الشركات”.
ولم يعد من الممكن الحصول على معلومات حول نتائج المدارس ومعارف الطلاب أو مؤهلات المعلمين. ولن تقدم مصلحة المدارس إحصاءات عن المدارس الموجودة في السويد.
فيما قال أستاذ الاقتصاد بجامعة ستوكهولم يوناس فلاشوس، الذي أجرى أبحاثاً طويلة عن المدرسة السويدية، إن هذا القرار سيؤدي إلى صعوبة التقييم الخارجي والداخلي للمدارس.
ويعتمد القرار على تغير سياسة مكتب الإحصاء السويدي (SCB)، ما يعني أن المعلومات المتعلقة بأداء المدارس المستقلة لن تكون عامة بعد الآن، لأن ذلك قد يؤثر على الأنشطة التجارية. الأمر الذي دفع مصلحة المدارس إلى إصدار قرار يشمل المدارس البلدية أيضاً.
وتبرر مصلحة المدارس قرارها بالقول إن المدارس البلدية والمستقلة يجب أن تكون متساوية، رغم أن التشريع الخاص بالمساواة بين المدارس ليس مطلقاً ويسمح باستثناءات.
وحسب استطلاع نشرته صحيفة Skolvärlden، تعارض جميع الأحزاب البرلمانية سرية المدارس البلدية. وقالت وزيرة التعليم آنا إيستروم لـ SVT إن الحكومة كلفت مصلحة المدارس ومكتب الإحصاء بتقديم تقرير حول كيفية إيجاد حلول للوضع الجديد بحلول 4 أيلول/سبتمبر.
وأضافت “بصفتي وزيرة، قد لا تكون لدي آراء حول هذا النوع من القرارات الحكومية، لكن رأيي الراسخ هو أن معرفة الأطفال لا ينبغي أن تكون أسراراً تجارية. من الواضح أننا بحاجة إلى معلومات حول مدارسنا، هذا ضروري للآباء والطلاب والبلديات والدولة لتوزيع الموارد ومعرفة كيف تسير الأمور مع الطلاب السويديين. ومن غير المعقول أبداً أن تكون المعلومات سرية”.