الكومبس – أخبار السويد: ازداد عدد الفتيات والشابات، اللائي يطلبن المساعدة بعد خروجهن من السويد في عام 2021. حيث يتم تزويجهن تحت الإكراه والتعرض للإيذاء النفسي والجسدي والجنسي، وفق تقرير لوكالة الأنباء السويدية.
وأشارت الوكالة في هذا الإطار، إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، طلب منها والديها الذهاب لقضاء إجازة في وطنها الأصلي العراق، لكن الفتاة ترفض الذهاب لأنها تخشى ألا تعود إلى السويد مرة أخرى.
وكتبت هذه الفتاة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى معلميها، طالبةً المساعدة وقالت في إحدى منشوراتها: “والدتي تقول لي إنني لن أرى السويد مرة أخرى”.
وهذه الفتاة هي واحدة من 16 فتاة اتصلن بمنظمة GAPF الإنسانية، خلال النصف الأول من عام 2021، واللواتي طلبن المساعدة.
وقالت Sabina Landstedt، منسقة الدعم في GAPF، “الآن بدأت إعادة فتح الحدود بعد جائحة كورونا وبالتالي حالات اختطاف الفتيات تزداد ومنهن صغيرات في السن”.
ووصلت إلى المنظمة خلال النصف الأول من العام 2019 قرابة 12 حالة تتعلق بفتيات وشابات تم تسفيرهن للخارج، وتراجع هذا العدد في الفترة المقابلة من 2020 إلى 7 حالات بسبب قيود السفر جراء كورونا.
وتتراوح أعمار هؤلاء الفتيات بين 15 و22 عامًا.
وأضافت لاندستيدت، “يتعرضن في بلدانهم الأصلية لزواج الأطفال أو الزواج القسري تحت رعاية الأقارب”.
وتطلب الفتيات اللاتي يتواصلن مع المنظمة المساعدة للعودة إلى السويد مرة أخرى.
وتبين أنه في جميع الحالات، التي تتابعها المنظمة، يأخذ الوالدان، جوازات سفر الفتيات وغالبًا ما يتم حراستهم على مدار الساعة من قبل الأقارب.
وأعربت مسؤولة المنظمة عن أسفها من طرق تعامل السوسيال مع هذا الموضوع، وتشير إلى قضية الفتاة العراقية ذات الـ15 عاما، والتي كانت أخبرت الخدمات الاجتماعية، أنها تخشى أن يتم اختطافها، ليقوم السوسيال بالاتصال بوالديها.
وتقول لاندستيدت، “هذه واحدة من المشاكل الرئيسية…إن السلطات التي من المفترض أن تحمي هؤلاء الفتيات تلجأ إلى الآباء عندما يكون الآباء هم أكبر تهديد للفتيات”.
وبحسب إحصائيات وزارة الخارجية لعام 2020 ، فإنه تم تسجيل 72 حالة تتعلق بالزواج القسري (134 شخصاً منهم 88 تحت السن القانونية).
وفي 50 حالة من أصل تلك الـ 72 حالة، كانت الخدمات الاجتماعية على اتصال بالعائلات قبل مغادرة الفتيات البلاد.
ومنذ 1 يوليو 2020، يمكن للخدمات الاجتماعية التقدم بطلب للحصول على حظر السفر، إذا كان هناك خطر كبير من نقل الأطفال إلى الخارج أو مغادرة السويد لغرض الزواج أو علاقة شبيهة بالزواج أو تشويه الأعضاء التناسلية.
وتتخذ المحكمة الإدارية، قرارات حظر السفر بناءً على طلب من مجلس الرعاية الاجتماعية.