الكومبس – اقتصاد: تتراجع أسعار تجارة التجزئة في السويد نتيجة تراجع تكلفة الإنتاج، غير أن الضعف الحاد للكرون أمام الدولار واليورو قد يسبب مشاكل للاستيراد، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة التضخم وفرض زيادات جديدة في أسعار الفائدة.
تقرير لهيئة الإحصاء (SCB) عن مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين أظهر اليوم ارتفاعاً في حجم مبيعات التجزئة في أبريل مقارنة بشهر مارس، بزيادة 2.8 بالمئة.
وقال رئيس المحللين في بنك نورديا، توربيورن إيساكسون تعليقاً على التقرير “هذا رقم قوي. لكن الانتعاش يأتي من مستوى منخفض جداً في مارس. ورغم التحسن، فإن الطلب لا يزال منخفضاً ولا يعتبر الارتفاع تغيراً في الاتجاه الهبوطي لتجارة التجزئة. نحن نقترب من القاع”.
وأضاف “الأسر تتمسك بأموالها بشكل أكثر إحكاماً. ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوقعات غير المؤكدة تجعل الكثيرين يتوخون الحذر ويستهلكون بشكل أقل”. وفق ما نقلت TT.
ولا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الأسر في المستقبل، وفقا لإيساكسون الذي أضاف “حتى لو كان التضخم يتراجع، فإن مستوى أسعار العديد من السلع والخدمات قد ارتفع بشكل دائم، ما يعني أن القوة الشرائية ضعيفة”.
وبدأ الاستهلاك السويدي في الانخفاض بالفعل في الربع الثالث من العام 2022 واستمر في الانخفاض منذ ذلك الحين.
وقال إيساكسون إن الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الأسر لم تنته بعد، متوقعاً أن يزداد الأمر سوءاً قبل أن يتحسن.
وتوقع بنك نورديا أن يستمر البنك المركزي في رفع سعر الفائدة الأساسي خلال اجتماعه المقبل، بعد أن ارتفع السعر بشكل حاد من صفر إلى 3.50 بالمئة. ورأى البنك أن الدافع الرئيسي وراء ذلك محاولة السيطرة على سعر صرف الكرون الذي انهار سعره هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 11.61 كرون مقابل اليورو، وهو أضعف سعر صرف للكرون منذ أدنى مستوى تاريخي في ربيع العام 2009.
وتظهر مؤشرات تقرير أسعار المنتجين اليوم أن الأسعار استقرت في أبريل. كما أن أسعار الواردات تنخفض بمعدل سنوي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التضخم فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية في السويد، “لكن ضعف الكرون حالياً قد يؤخر انخفاض التضخم ويتسبب في بقاء أسعار الواردات مرتفعة”. حسب إيساكسون.