الكومبس – أخبار السويد: انتقد الاشتراكيون الديموقراطيون، اللجنة الدستورية الجديدة التابعة للحكومة ، والتي ستراجع تعديلات دستورية من بينها إمكانية معاقبة مجرد المشاركة في عصابات إجرامية.
وقالت إيدا كاركياينن ، رئيسة لجنة الدستور البرلمانية ، في مؤتمر صحفي: “لا نعتقد أن هذا سيكون فعالاً”.
ويستغرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي كيف أن الحكومة اختارت عدم إدراج قضية حظر المنظمات النازية.
وقال كاركياينن “لا يمكن تفسير ذلك بأي طريقة أخرى غير السماح لحزب ديمقراطي السويد مرة أخرى بإملاء الشروط”.
كما يشعر الحزب بالقلق من أن الحكومة تريد أن تحدد في التعديلات الدستورية الشروط التي ستطبق للحد من حماية الملكية.
ويعتقد الاشتراكيون الديمقراطيون أن الإطار الزمني للتحقيق الدستوري ، الذي سيكون جاهزًا بعد عام ونصف ، ضيق للغاية ويحذرون من أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت.
Source: tt.omni.se