التلفزيون السويدي: بيع عقود عمل وهمية لطالبي اللجوء

سميرة: طلبوا مني دفع 400 ألف كرون للحصول على عقد عمل

الكومبس – ستوكهولم: نشر التلفزيون السويدي اليوم تقارير عن عقود عمل وهمية يحصل عليها طالبو اللجوء من أجل تحصيل الإقامة في السويد. وأظهرت التقارير أن مصلحة الهجرة ليس لديها علم بمثل هذه العقود. في حين عرض التلفزيون مقابلة مع امرأة أسماها سميرة (اسم مستعار) في سكونا قالت إن رب عمل عرض عليها عقد عمل وهمي مقابل أن تدفع 400 ألف كرون، لكنها لم تتمكن من دفع المبلغ لأنها لا تملكه.

وأشار تقرير جديد صادر عن هيئة الرقابة الوطنية إلى عمليات احتيال فيما يتعلق بما يسمى “تبديل المسار”، عندما يختار طالبو اللجوء التقدم بطلب للحصول على إقامة عمل.

وقالت المسؤولة في مصلحة الهجرة أنيلي بيرشون “ليس لدينا علم بأن هناك أشخاصاً يدفعون أموالاً مقابل الحصول على عقد عمل”.

وتتيح قواعد الهجرة المعمول بها حالياً لطالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على إقامة عمل بدل إقامة اللجوء إن حصلوا على عمل، الأمر الذي يدفع كثيرين من المرفوضة طلبات لجوئهم لمحاولة الحصول على أي عقد عمل.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، ذكر تقرير مراجعة الحسابات الصادر عن هيئة الرقابة أن نظام “تبديل المسار” في عملية الهجرة ينطوي على أوجه قصور من حيث الضوابط والمتابعة.

وقالت بيرشون تعليقاً على ذلك “سنواصل التعاون داخل مصلحة الهجرة ومع السلطات الأخرى لإجراء مزيد من التدقيق”.

وكانت الحكومة الجديدة أعلنت أنها تريد التخلص التدريجي من إمكانية “تبديل المسار”، أي التحول من طلب إقامة اللجوء إلى طلب إقامة العمل.

وقالت وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد في وقت سابق”نرى كيف يختار الناس طلب اللجوء في السويد رغم أنه من الواضح أنه ليس لديهم أسباب للجوء، حتى يتمكنوا بعد ذلك من تبديل المسار. وهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين تشريعات اللجوء والعمل”.

وذكر تقرير التلفزيون أنه يتم بيع عقود عمل وهمية في سكونا بغرض استخدامها للحصول على إقامة.

وقالت سميرة لمراسل التلفزيون “كنت سأدفع لو كان بإمكاني تحمل تكاليف المبلغ المطلوب”.

وجاءت سميرة إلى السويد قبل ثماني سنوات ورُفض طلب لجوئها مرات عدة، لذلك تحاول تقديم عقد عمل لمصلحة الهجرة.

تقول سميرة “التقيت بعائلة عرضت علي وظيفة كمساعد شخصي لأطفالها، لكنهم طلبوا مني أن أدفع 400 ألف كرون لأتمكن من الحصول على الوظيفة”.

وكان المخطط أن تحصل سميرة على راتب في نهاية كل شهر، لكن سيتعين عليها سحب الراتب من الحساب وإعادته لصاحب العمل، إضافة إلى 15 ألف كرون تدفعها من جيبها كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاث سنوات.

ورداً على سؤال “هل كنت ستقدمين على ذلك حتى لو كان الأمر غير قانوني”، أجابت “نعم حتى لو كان غير قانوني. أريد فقط أن أشعر بالأمان”.

وتواصل SVT مرات عدة مع صاحب العمل الذي تحدثت عنه سميرة دون الحصول على أي رد.