الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية عن تكليف لجنة تحقيق خاصة بدراسة كيفية مكافحة خدمات IPTV غير القانونية، وإمكانية حظر استخدامها في البلاد.
وفقًا لتقرير Mediavision الصادر في أغسطس، دفعت حوالي 1.3 مليون أسرة في دول الشمال مقابل الوصول إلى قنوات التلفزيون وخدمات البث عبر IPTV غير القانونية في عام 2024، بزيادة بلغت 16 بالمئة مقارنة بعام 2023، كما نقل التلفزيون السويدي SVT.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الخدمات أصبحت شائعة بشكل خاص بين مستهلكي الرياضة، حيث يُنظر إلى الاشتراكات الرسمية على أنها مكلفة للغاية، مما يدفع الكثيرين للجوء إلى الخيارات غير القانونية.
وقالت وزيرة الثقافة، باريسا ليليستراند، في مؤتمر صحفي إن المال الذي كان يجب أن يصل إلى أصحاب الحقوق “ينتهي في جيوب المجرمين”، ما يؤثر على قطاع الأفلام والتلفزيون بأكمله. ولفتت إلى أن السويد هي واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشكل كبير من هذه المشكلة.
وكشفت أن السوق غير القانوني لهذه الخدمات حقق مبيعات بلغت نصف مليار كرون عام 2018، مع وجود 1500 نطاق إلكتروني يبيع هذه الاشتراكات حالياً.
كما تحدث وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورشميد، عن الأضرار الكبيرة التي تُلحقها الخدمات غير القانونية بقطاع الرياضة من خلال فقدان الإيرادات للاتحادات والأندية.
وكان يُفترص بلجنة التحقيق أن تقدم تقريرها في 28 فبراير، لكنها حصلت على تمديد حتى 30 سبتمبر، بعد تكليفها بدراسة الجوانب الفنية والقانونية لمنع خدمات IPTV غير القانونية، وكيفية منع الأفراد من الوصول إلى هذه الخدمات.
يذكر أن خدمات IPTV غير القانونية هي أنظمة بث تلفزيوني تستخدم الإنترنت بدلاً من الوسائل التقليدية (مثل الأقمار الصناعية أو الكابلات) لتقديم قنوات تلفزيونية وخدمات بث. وتشمل هذه الخدمات نسخاً غير مرخصة من القنوات التلفزيونية وخدمات البث المدفوعة، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى متنوع مثل الرياضة، والأفلام، والمسلسلات بأسعار أقل بكثير من اشتراكات الخدمات القانونية.