الحكومة السويدية تواجه أزمة حرق المصحف بالصمت المطبق

الكومبس – ستوكهولم: رغم الأزمة المتصاعدة منذ حرق المصحف في ستوكهولم، لا تزال الحكومة السويدية صامتة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم يوران سوندستروم لأفتونبلادت “أعتقد بأن الحكومة حذرة جداً الآن لأنها تعرضت لانتقادات في المرة الأخيرة التي تحدثت فيها”.

وتصاعدت الأزمة بين السويد وعدد من الدول الإسلامية بعد حرق المصحف الأخير في ستوكهولم الخميس الماضي. واستدعت عدد من دول الشرق الأوسط سفراء السويد للتعبير عن الاحتجاج. كما انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي السويد واتهمها بإعلان الحرب على العالم الإسلامي.

في حين لم تعلق الحكومة السويدية على كل ذلك سواء في وسائل الإعلام أو من خلال قنواتها الخاصة، رغم محاولات الاتصال المتكررة من وسائل الإعلام السويدية.

وعن أسباب صمت الحكومة، قال سوندستروم “قد يكون أحد الأسباب هو أن الحكومة تحدثت سابقاً فيما يتعلق بحرق المصحف فتلقت انتقادات من قانونيين ومن الحزب الداعم لها ديمقراطيي السويد (SD). فقد أدانت وزارة الخارجية حرق المصحف في نهاية يونيو، وهو أمر انتقده خبراء قانونيون”.

وعندما تم تعليق دمية على شكل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خارج مبنى بلدية ستوكهولم، أدان رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزير الخارجية توبياس بيلستروم الفعل، فانتقد رئيس SD جيمي أوكيسون موقف الحكومة.

وقال سوندستروم “يمكن القول إن SD لا يحب أن تستسلم الحكومة لضغوط هذه البلدان. تلقت الحكومة انتقادات بعد بيان وزارة الخارجية. وإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها ستتخذ تدابير، منها مراجعة قانون النظام العام”.

وعما إن كانت ردود الفعل الجديدة ستؤثر على موقف الحكومة، قال سوندستروم “الآن إيران هي التي تقول إن السويد تعلن الحرب ضد الإسلام. ليس أي رئيس دولة أو حكومة هو الذي يتحدث. إنها حكومة متطرفة معروفة بالإدلاء بتصريحات حادة، وأعتقد بأن الحكومة تفضل التزام الصمت وسط اعتقاد بأن قادة هذه البلدان يفعلون ذلك إلى حد كبير لأسباب سياسية داخلية، لذلك لا يهم كثيراً ما تقوله الحكومة السويدية”.

وأضاف سوندستروم أن هذه الأزمة من نوع لكنها ليست فريدة من نوعها، مضيفاً “عندما تتعرض الحكومات لضغوط كبيرة من دول عدة، فإنه من غير المناسب الاستمرار في الكلام”.

وكانت مجموعة التنسيق الاستراتيجي للمكاتب الحكومية عقدت يوم الجمعة الماضي اجتماعاً طارئاً لبحث الأزمة. غير أن مكتب رئيس الوزراء رفض الإفصاح عما قيل في الاجتماع.