الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية تخصيص مبلغ 2.2 مليار كرون سنوياً الى 32 بلدية من البلديات السويدية من أجل مكافحة التمييز العنصري فيها.
وتواجه جميع البلديات السويدية مشاكل في المناطق والضواحي التي تعاني من ضعف اقتصادي واجتماعي.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع حزب اليسار السويدي، الخريف الماضي على التزام طويل الأمد يقضي بتوفير مخصصات مالية بقيمة 22 مليار كرون لمدة عشرة أعوام لمكافحة التمييز في تلك المناطق.
وقدمت الحكومة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في لينشوبينغ بعد اجتماع لها هناك شرحاً بالطريقة التي سيتم فيها توزيع تلك الأموال.
وقال رئيس الحكومة ستيفان لوفين في المؤتمر: “من أجل محاربتنا الجريمة، نحتاج الى جهود سريعة لا هوادة فيها. العصابات الإجرامية لا مكان لها في السويد”.
وتضم البلديات الـ 32 التي اختارت الحكومة التركيز عليها، مناطق تعاني من مستوى بطالة وتوظيف وتعليم ومشاركة انتخابية مختلفة بشكل كبير عن معدلات المستوى الوطني، وعلى تلك البلديات الآن أن تقدم طلب للحصول على نسبة من أموال الدعم الحكومي لمواجهة التمييز العنصري.
ويشمل ذلك البلديات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ومنها بورلانغه، يافله، فيليبستاد، كاثريناهولم، كارلسكرونا، أوستورب، بيرستورب وترولهيتان.
وقال وزير التنسيق المسؤول عن المناطق الموصوفة بالضعيفة إبراهيم بايلان، إن الأموال ستستخدم لجهود طويلة الأمد، وليس للمشاريع قصيرة الأجل. وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير أمنية مثل زيادة كاميرات المراقبة وحراس الأمن، بالإضافة الى الأنشطة الاجتماعية.
كما اتخذت الحكومة في اجتماعها في لينشوبينغ، اليوم قرارين آخرين للحد من التمييز، الأول مقترح بشأن مسؤولية المدرسة والبلدية لمواجهة ذلك.
والقرار الثاني هو التوصل الى اتفاق بين الدولة والبلديات السويدية ومجالس المقاطعات لفتح مدارس تمهيدية مكملة لتعليم أولياء الأمور من القادمين الجدد اللغة السويدية.