الكومبس – ستوكهولم: قالت الحكومة السويدية، إنها تناقش إمكانية الحد من عمليات تهريب المشروبات الكحولية إلى السويد، وإدخالها بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال فرض رسوم مضاعفة على صاحب السلعة المهربة.
وتأمل وزيرة المالية مجدلينا أنديرشون إن ينجح هذا الإجراء المقترح في ردع الشباب اليافعين عن إتباع وسائل مخالفة للقانون، من خلال إدخال كميات كبيرة من هذه السلع عبر حافلات السفر بين السويد ودول أوروبية أخرى.
وتنوي الحكومة في العام 2018، رفع الرسوم المفروضة على السلع التي لاتحمل أوراقاً رسمية تخول مشتريها إدخالها إلى السويد مابين 20 إلى 40٪.
ويلجأ كثير من السويديين إلى شراء كميات كبيرة من الكحول من دول أخرى كألمانيا، نظراً لرخص ثمن هذه المواد عما هي عليه في السويد.
ودعت وزيرة المالية إلى تعزيز التعاون بين السلطات في هذا الإطار وتكثيف عمليات مراقبة الحافلات التي تدخل إلى الأراضي السويدية، من خلال الطلب من المسافرين عبرها التصريح عن مشترياتهم من المواد الكحولية.