الكومبس – أخبار السويد: قدّمت الحكومة اليوم مشروع قانون لمجلس القانون يقضي بتشديد القواعد في مراكز احتجاز اللاجئين (förvar) التابعة لمصلحة الهجرة، بهدف تعزيز النظام والأمن داخل هذه المراكز. ويسمح القانون بتفتيش الغرف والأشخاص في مزيد من الحالات.
وبحسب مصلحة الهجرة، تضم مراكز الاحتجاز حالياً 593 مكانًا موزعة في أنحاء البلاد، وتُستخدم لاحتجاز الأجانب الذين صدر قرار بترحيلهم. وتواجه هذه المراكز مشكلات متزايدة تتعلق بتهريب المخدرات وأحيانًا الأسلحة، ما يشكل خطراً على النظام والسلامة.
ومن التعديلات المقترحة إجراء تفتيش جسدي للمحتجز عند دخوله المركز، وخفض درجة الاشتباه للتفتيش حيث يتطلب تفتيش شخص في المركز حالياً وجود “شك معقول” بحيازته مواد محظورة.، في حين يقترح المشروع الجديد تخفيض مستوى الاشتباه المطلوب، لتسهيل عمليات التفتيش الجسدي أو فحص البريد الشخصي.
وبموجب التعديل سيتمكن موظفو المركز من تفتيش غرف النزلاء للبحث عن أشياء ممنوعة إذا اقتضى الأمر الحفاظ على النظام أو الأمن، وهو أمر غير مسموح به حالياً.
كما يمكن إجراء تفتيش جسدي لجميع الزوار عند دخول المركز. وسيتم اعتماد شكل جديد من الزيارات المراقبة، مثل وجود حاجز زجاجي بين النزيل والزائر، لمنع تهريب المواد غير المسموح بها.
ورحبت مصلحة الهجرة بالتعديلات، واعتبرتها خطوة إيجابية لتعزيز الأمان داخل المراكز.
في حين عبّرت منظمة الصليب الأحمر عن قلقها من أن هذه التغييرات قد تضعف الحدود الفاصلة بين مراكز الاحتجاز والسجون، ما قد يؤدي إلى وصم اللاجئين ومعاملتهم كمجرمين.