الكومبس – ستوكهولم: تقدمت الحكومة باقتراح لتشديد عقوبات حيازة وتهريب الأسلحة والمتفجرات. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وأرسلت الحكومة الاقتراح إلى مجلس القانون لتقييمه. وينص الاقتراح على زيادة عقوبة السجن إلى سبع سنوات للجرائم الخطيرة، ويعتبر الجريمة خطيرة في حال تم العثور على أسلحة في البيئة الإجرامية.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري “عندما نجد أسلحة في بيئة إجرامية، مثل منزل تخزن فيه المخدرات، أو مكان يقيم فيها عادة مجرمو العصابات، فقد يؤدي ذلك إلى عقوبات أشد. هذا يعني أنه سيكون من الصعب على مجرمي العصابات التصرف في السويد، وهذا بالضبط ما نريد الوصول إليه”.
وتشديد العقوبات على جرائم الأسلحة هو أحد النقاط في برنامج مكون من 34 نقطة عرضته الحكومة الخريف الماضي لمواجهة جرائم العصابات.
وقال دامبيري “الشيء المهم هو معالجة المشكلة الأساسية لجرائم العصابات العنيفة، بعد ذلك يجب أن يكون لدينا مزيد من أفراد الشرطة، وأدوات أفضل، وعقوبات أكثر صرامة، وعمل وقائي يمنع العصابات الإجرامية من تجنيد الشباب. لذلك كله، أعتقد بأن الإجراء التشريعي لا يحل المشكلة برمتها، لكنه تشريع قوي جداً نقدمه اليوم”.