الحكومة: علاج إلزامي لمن يضربون زوجاتهم

: 3/5/21, 10:07 AM
Updated: 3/5/21, 10:10 AM
Anders Wiklund/TT
Anders Wiklund/TT

السماح لـ”السوسيال” والرعاية الصحية بخرق السرية لإبلاغ الشرطة

الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة اليوم اقتراحات لوقف ما أسمته “دوامة” العنف الأسري في السويد.

وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تأمل أن تدخل اقتراحاتها حيز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل، مؤكدة أن “المجتمع يجب أن يفعل الكثير لوقف العنف في العلاقات بين النساء والرجال (..) يجب على من يضرب أن يتوقف عن الضرب”. وفق ما نقلت TT.

وركزت اقتراحات الحكومة على ثلاثة مجالات رئيسة، أولها أن تعمل اللجان الاجتماعية في البلديات على ضمان توقف أولئك الذين يستخدمون الضرب مع شركائهم عن فعل ذلك وإخضاعهم لعلاج إلزامي. وهو أمر يهدف إلى تعزيز المساواة في البلاد.

وثاني الاقتراحات أن يتلقى الأطفال الذين يشاهدون العنف الأسري، حتى لو لم يتعرضوا له، إلى الدعم من الرعاية الصحية. وثالثها أن يكون العاملون في الخدمات الاجتماعية (السوسيال) والرعاية الصحية قادرين على خرق السرية وإبلاغ الشرطة إذا أحسوا بخطر ارتكاب جرائم عنف خطيرة.

وكانت إحصاءات مجلس مكافحة الجريمة أظهرت أن التقارير عن العنف ضد المرأة زادت بنسبة 49 بالمئة في السويد في العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ورفعت المنظمة الوطنية لحماية النساء والفتيات في السويد دعوى قضائية ضد الدولة السويدية بسبب ما اعتبرته “انتهاك بنود حقوق النساء في الاتفاقية الأوروبية”.

وترى الدعوى المرفوعة أمام محكمة ستوكهولم أن “مؤسسات السويد تتساهل في حماية النساء من العنف ولا تقدم لهن المساعدة اللازمة”.

وكانت الحكومة اقترحت تشديد عقوبة العنف الأسري لتصل إلى الحبس مدة عامين.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.