من المتوقع، أن يقر البرلمان السويدي، قبل نهاية العام الحالي 2020، مشروع تعديل قانون جديد، يعاقب بالسجن، من لا يدفع فواتير الغرامات المرورية.
وفي حال إقرار مشروع التعديل الجديد، سيدخل حيّز التطبيق في 1 كانون الثاني/ يناير 2021.
ووفق وكالة الأنباء السويدية TT، ستقدم الحكومة مشروع القانون، الى اللجنة القانونية في البرلمان اليوم الخميس.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون، إن 76000 ألف شخص، كانت بذمتهم العام الماضي، ديون غير مدفوعة، بسبب الغرامات، لدى مصلحة جباية الديون، وإن ما يقرب من 10 آلاف منهم، لديهم ما بين 3 و 9 غرامات غير مدفوعة.
وأضاف أن هناك أشخاص يرفضون دفع غراماتهم.
وأوضح أن إمكانية معاقبة الأشخاص الذين يرفضون دفع غراماتهم بالسجن، موجودة في القوانين الحالية، لكنها تخضع لتفسيرات قانونية معقدة، ما دفع بالحكومة الى تقديم تعديل قانوني، يشدد من العقوبة.
وقد تصل عقوبة الشخص الذي لا يدفع الغرامة الى السجن لمدة 3 أشهر.
وتوقع الوزير أن يدفع المزيد من الأشخاص الغرامات التي بذمتهم بعد إقرار القانون الجديد.