السكن بالأسود.. استغلال يدفع ثمنه المستأجر

عائلات تشكو لـ”الكومبس” معاناتها مع سوق السكن السوداء

أسماء: أصبحت أحلامنا تتلخص في الحصول على عقد نظامي

الكومبس – تقارير: أزمة السكن وخصوصاً في المدن الكبرى، وطول فترات الانتظار لدى شركات السكن، يضع كثيرين في مأزق، فيلجأ البعض إلى الاستئجار وفق ما يعرف “الإيجار بالأسود”، أي دون عقد نظامي يضمن حق المستأجر.

أشخاص يشتكون لـ”الكومبس” مساوئ السكن بعقود غير نظامية، بعد أن عاد الحديث إلى الساحة مجدداً مع بدء أكبر محاكمة في السويد بقضية بيع عقود الإيجار في السوق السوداء. امرأة وابنتها جنتا ملايين الكرونات خلال عامين فقط. وأدلة الادعاء العام أظهرت أن القضية أكبر من ذلك وربما تقف وراءها شبكات إجرامية تتاجر بالمخدرات.

معاناة كبيرة تعيشها أسماء وعائلتها بالسكن في الأسود في العاصمة ستوكهولم، تقول أسماء “انتقلنا قبل 6 سنوات، أنا وزوجي وأطفالي، بعد أن حصلنا على المنزل من خلال الفرصة التي يقدمها مكتب العمل بعد حصول اللاجئ على الإقامة، كانت ابنتي الكبرى حينها بعمر 8 سنوات، ولا أتذكر عدد المرات التي تنقلت بها ابنتي بين مساكن الهجرة، أو حتى في سوريا أثناء الحرب، لذلك شعرت أخيراً أنني أقدم لابنتي الأمان والاستقرار”.

وتضيف “بعد انتهاء عقد الإيجار أي بعد 4 سنوات، رفضت البلدية تجديد العقد، ووجدنا أنفسنا أمام خيارين، إما الانتقال إلى مدينة أخرى، وكان هذا الخيار مرفوض أساساً بالنسبة لنا. لأن الانتقال إلى مدينة أخرى كان أمراً معقداً لابنتنا بعد أن أصبحت في سن المراهقة، وفي هذا العمر الصعب تحتاج إلى الاستقرار، لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للخيار الآخر، وهو السكن بالأسود”.

وعن طريق إحدى مجموعات المهاجرين على فيسبوك، استطاعت العائلة استئجار منزل في نفس منطقتها، لكن بضعف سعر الإيجار السابق دون أن تستطيع الحصول على مساعدة السكن بسبب عدم وجود عقد إيجار نظامي.

تقول أسماء “الأهم من كل ذلك قلقنا الدائم من اكتشاف أمرنا من قبل أي جهة أو من أحد الجيران، أو أن يخرجنا مالك المنزل حين يريد، لذلك نعاني أنا وزوجي من التوتر دائماً ولا نريد نقله لأبنائنا. هذا يشكل ضغطاً أكبر علينا. أصبحت احلامنا تتلخص بالحصول على بيت بعقد نظامي، للعيش بسلام واستقرار نفسي”.

“استغلال للحاجة”

يعاني محمد من سكان مدينة ستوكهولم المشكلات نفسها التي تعانيها أسماء، فهو رب أسرة أيضاً ووجد الصعوبة في إيجاد بيت بالأبيض لعائلته. يقول محمد “أضطر للسفر كثيراً وتبقى زوجتي الحامل وطفلتنا الصغيرة بمفردهما، وكانت البيوت المتاحة بعقود نظامية في مناطق نائية، لذلك لجأت إلى الوسيلة التي الذي لم أكن أرغب فيها، عقد إيجار بالأسود”.

ويضيف محمد “كانت زوجتي تعاني كثيراً أثناء سفري، وتضطر للذهاب إلى منطقة أخرى لإحضار البريد، لأن عنواننا في مكان آخر. كما استغلنا مالك المنزل مادياً حيث وصل إيجار الشقة إلى 11500 كرون، وكنت أدفع مبلغاً آخر له أجرة موقف السيارة. أرهقنا مادياً لأنه كان يعلم بمدى حاجتنا للمنزل، وأية أعطال أو تصليحات لم نكن نستطيع إخبار شركة السكن بها وإلا سينفضح أمرنا، لذلك كنا نصلح كل شيء على حسابنا. كثرة هذه المصاريف واستغلال صاحب المنزل لحاجتنا كان أسوأ ما تعرضت له في السويد”.

جريمة عقوبتها السجن

ويعتبر التأجير بعقد ثانوي غير قانوني أو بسعر مبالغ فيه جريمة في السويد تصل عقوبتها إلى الغرامة والسجن مدة أقصاها سنتان اعتباراً من أكتوبر 2019، حسب موقع Hem och Hyra. ومن الممكن طرد المستأجر الأصلي من الشقة دون سابق إنذار، إذا أجر شقته بعقد إيجار ثانوي بشكل غير قانوني دون موافقة شركة السكن، او إذا قام بتأجيرها بمبلغ كبير. إما إذا فعل الأمرين معاً، فقد يتعرض لعقوبة السجن. وقالت المحامية في اتحاد المستأجرين إلينور راب “يتحمل المرء في هذه الحالة مخاطر جسيمة”.

فيما حذّر الخبير في إدارة العمليات الوطنية بالشرطة كريستيان هالدين من محاطر الإيجار بالأسود. وقال “يجب على الفرد التفكير مع من يتعامل، حتى لا يتورط بالتعامل مع شبكة إجرامية، فحينها لا يمكنه معرفة إلى أين ستتجه الأمور”.

سارة سيفو