السويد: إلزام البنوك بكشف المعلومات السرية عن العملاء في هذه الحالات

: 5/31/21, 4:34 PM
Updated: 5/31/21, 4:34 PM

Foto: Lars Schröder / TT
Foto: Lars Schröder / TT

الكومبس – ستوكهولم: خلص تحقيق حكومي إلى ضرورة تبادل المعلومات بين السلطات والبنوك حتى عندما تكون مشمولة بالسرية، وذلك للحد من تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال.

وكانت الحكومة كلفت بإجراء التحقيق واقتراح إصلاحات لتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بعد كشف حالات عدة لغسيل أموال في بنوك سويدية.

وقالت وزيرة سوق المال أوسا ليندهوغن، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المجرمين الضالعين في غسيل الأموال يحتاجون إلى النظام المصرفي للحصول على المال. ومهمتنا هي وقف هذا الأمر”.

وأضافت أن “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هي أولوية بالنسبة للحكومة. ومن المهم أن تتوفر لدى السلطات والجهات المعنية في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لذلك”.

ومن بين الاقتراحات التي قدمها التحقيق الحكومي أن السلطات والبنوك يجب أن تكون قادرة على تبادل بعض المعلومات التي تغطيها السرية، بعد تشكيل مجموعة للتعاون في قضية محددة.

وقالت المحققة باربرو توربلاد “لن يكون لدى البنك الحق بتقديم المعلومات فحسب، بل سيكون ملزماً بالتبليغ عن المعلومات السرية في بعض الحالات”، واصفاً غسيل الأموال بأنه مشكلة اجتماعية رئيسية.

وتضمنت نتائج التحقيق اقتراحاً آخر مفاده تمكين البنوك من تبادل المعلومات بينها بشأن الاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر مما هة موجود اليوم. ولا يمكن للبنوك حالياً مشاركة المعلومات إذا كان العميل يستخدم اسماً مختلفاً في معاملة مشبوهة.

ورحبت الوزيرة ليندهوغن بالاقتراحات الواردة في التحقيق. وقالت لـTT “هناك وعي كبير بين البنوك في التعامل مع هذه القضايا”، مشيرة في الوقت نفسه إلى الغرامة التي فرضتها المفتشية المالية بـ4 مليارات كرون على Swedbank في قضية غسيل أموال.

ومن المقترح أن تدخل التعديلات التشريعية حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2022.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.