الكومبس – ستوكهولم: تحتفل السويد بيومها الوطني، المعروف بـ” nationaldagen”، في السادس من يونيو/حزيران من كل عام.
ورغم أن اختيار هذا اليوم يعود لأسباب تاريخية عمرها قرون من الزمن، غير أن تسمية اليوم الوطني اعتمدت للمرة الأولى في العام 1996، ثم أُقرّ عطلة رسمية في العام 2005.
واختار السويديون هذا اليوم دون سواه، لوقوع حدثين بازرين في تاريخ البلاد في السادس من يونيو، هما انتخاب غوستاف فاسا ملكاً في العام 1523، وإقرار الإصلاحيات الدستورية ووضع أسس النظام الديمقراطي في العام 1809.
الملك غوستاف فاسا أب البلاد الحديثة
في السادس من يونيو من عام 1523 اختار السويديون الملك غوستاف فاسا لتولي عرش البلاد، وتوحيدها، بعد مفترة مضطربة من الحروب والثورات الداخلية.
وكان انتخاب الملك الثائر على الحكم الدنماركي لبلاده، والمنتصر في حرب الاستقلال، بداية تاريخ جديد لمملكة السويد المستقلة.
وبانتخابه انتهى ما عرف رسمياً باتحاد كالمار، وهو الاتحاد الذي ضم الدنمارك والسويد والنرويج، تحت حكم ملوك الدنمارك.
كما بدأ بانتخابه عصر توارث العرش ضمن الأسرة الواحدة، فقبلها كانت أسر النبلاء تختار ملكاً للسويد من صفوفها.
عزز الملك سلطة الدولة بعدما كانت للأسر الأرستقراطية والثرية ولرجال الدين الكلمة المؤثرة في الحكم.
كما دعم اللوثرية على حساب الكاثوليكية، انتقاماً من دعم الكنيسة الكاثوليكية في السويد والبابا في روما لخصومه في اتحاد كالمار.
وصادر مملكاتها وسيطر عليها، ما ساهم في إثراء خزينة الدولة.
وأدى الامر إلى تحول البلاد من الكاثوليكية إلى البروتستانتية اللوثرية، لتصبح الاخيرة بعد عقود دين الدولة الرسمي.
كما بنى الملك المؤسس اقتصاداً قوياً ساهم في نهضة بلاده، وتحوّلها فيما بعد إلى قوة إقليمية كان لها كلمة وازنة وفاصلة في شمال أوروبا.
وشكل عهده الذي استمر حتى وفاته في العام 1560، بداية قوية لسويد مستقلة، ولذلك يعدّه المؤرخون مؤسس مملكة السويد الحديثة.
نهاية الملكية المطلقة ووضع أسس الديمقراطية
حدث ثانٍ لا يقلّ أهمية وقع في السادس من يونيو من العام 1809 حين اعتمدت السويد دستوراً جديداً، أنهت بموجبه الحكم المطلق، ووضعت أسس نظامها الديمقراطي الحديث.
وأتى الدستور الجديد أيضاَ بعد سنوات من الاضطراب، وخسارة السويد المدوية لفنلندا في حربها مع روسيا.
وهي الحرب الأخيرة التي خاضتها السويد، لتعتمد بعدها سياسة حياد عسكري، استمرت حتى العام الماضي.
ودفعت الحرب القديمة مع روسيا وآثارها المدمرة على اقتصاد السويد، النبلاء إلى الإطاحة بالملك غوستاف الرابع أدولف.
Foto P. Krafft d.y / SCANPIX
واختار برلمان البلاد القديم الملك شارل الثالث عشر لحكم البلاد، بعد تعهده بالموافقة على الإصلاحات الدستورية كافة.
الدستور الجديد حدّ من صلاحيات الملك، محولاً البلاد إلى ملكية دستورية، للشعب فيها قوة تأثير كبيرة على الحكم، عبر البرلمان.
وتمثلت طبقات الشعب التقليدية الأربع، النبلاء، ورجال الدين، والتجار، والفلاحين. كما منحت السلطات المحلية صلاحيات واسعة.
وأقر الدستور فصل السلطات، وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الدينية، والمساواة امام القانون والقضاء.
ولذلك تعدّ الإصلاحات الدستورية في العام 1809 أسس النظام الديمقراطي الذي يميز السويد اليوم.
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX /