الكومبس – ستوكهولم: حذر تقرير رسمي أصدرته السلطات السويدية اليوم من المخاطر المرتبطة باستغلال نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقيمت هذه السلطات، الأمنية والمالية، المخاطر المرتبطة بنظام تحويل الأموال غير الرسمي، عند المستوى الرابع، وهو أعلى المستويات في سلّم تقييم المخاطر.
وشارك في إعداد التقرير كل من الشرطة السويدية، وجهاز الأمن السويدي (سابو)، هيئة الرقابة المالية، وهيئة الجرائم المالية.
واعتبرت أن بنية خدمة “الحوالة”، تسمح للعميل بإخفاء هويته، وتصعّب عملية تتبّع الأموال.
واقترحت السلطات مجموعة من التوصيات لمنع استغلال خدمة “الحوالة”، لأعمال إجرامية.
ودعت إلى الحدّ من استلام وتسليم الأموال النقدية شخصياً، واعتماد قواعد أشدّ، ومتابعة أدقّ للسجلات مع سلطة المراقبة المالية السويدية.
وقال مسؤول في الشرطة في بيان ” نظام الحوالة معقّد. السويد تحتاج إلى نظام أفضل مع مراقبة أكبر، والتزام أكبر بالقواعد”.
وذكرت أن الحوالة نظام غير رسمي نشأ قديماً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق إفريقيا، واستخدم منذ عقود في السويد لتحويل أموال إلى بلدان أخرى.
وترسل الأموال بشكل أساسي إلى دولٍ لا تملك نظاماً مصرفياً فعالاً، كما تقول الشرطة، أو إلى دولٍ لا ترتبط مع السويد بعلاقات مراسلة.
ويتم التعامل غالباً بالمبالغ النقدية ضمن النظام القائم على شبكة من الأشخاص، الملقبين بالحوالدار، يتولون تبادل الأموال.
وتشكل الأموال المحولة عبر نظام الحوالة، من السويد، نسبة أقل بكثير من الأموال المحولة عبر النظام البنكي، ولكنها تقدر بأكثر من مليار كرون سنوياً.
Source: polisen.se