الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة السويدية الى فرض حظر على المنظمات العنصرية بموجب القانون وبالاستفادة من فقرة لم يتم تطبيقها من قبل.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون للراديو السويدي: “ينبغي علينا تطوير التشريعات التي تسمح بحظر المنظمات النازية والعنصرية. وهو أمر متاح في شكل الحكومة اليوم، أن يتم تطبيق مثل هذا الحظر”.
وتعود خلفية الموقف الحكومي في فرض مثل هذا الحظر بعد ما قامت به حركة مقاومة الشمال النازية في أسبوع الميدالن والنقاشات حول السماح للمنظمات المعروفة بالعنف باعتماد طرق غير ديمقراطية في سياقات مماثلة.
وهناك أساس قانوني يمنح إمكانية حظر مثل هذه المنظمات في يومنا الحاضر. الا أنه لم يتم الاستفادة من ذلك وفقاً لوزير العدل.
وحول ذلك، قال يوهانسون: “لم يكن لدينا مثل هذا النوع من التشريعات في السابق في السويد. دول أخرى فعلت ذلك، لكن ليس السويد. نعتقد الآن أنه سيكون كافياً لمثل هذا النوع من النشاطات. التي تشكل تهديداً خطيراً على الأفراد. لذلك نحن بحاجة الى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لوقف ذلك”.