السويد تغيّر سياسة الهجرة “تماماً” .. وSD يشرف على عمل مصلحة الهجرة

الكومبس – ستوكهولم: تشهد سياسة الهجرة في السويد تغييرات متالية تتجه جميعها نحو التشدّد وخفض أعداد المهاجرين القادمين إلى البلاد بعد استلام ائتلاف أحزاب اليمين لدفّة السلطة، ووضع مصلحة الهجرة في صلب الاهتمام.

وفي تحقيق موسع لجريدة (داغنز نيهتر) تحدثت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد مقتضباً عن التغيير المرتقب في إدارة مصلحة الهجرة وقالت إنه يأتي ضمن خطة الحكومة السويدية التي تريد “تغيير سياسة الهجرة تماماً”.

واعتبرت أن عدم تجديد ولاية مدير عام مصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك تأتي ضمن هذا الإطار” فالحكومة ترغب بتعيين أشخاص جدد يقدمون أفكارا جديدة ويدفعون نحو تنفيذ التغييرات اللازمة” رغم إشادتها بالتجربة المهنية للمدير الحالي.

وتنفي ستينرغارد نفياً قاطعاً أي تأثير لحزب ديمقراطيي السويد SD على قرارها بعدم التجديد للمدير الحالي، مشددة على أنها اتخذت القرار لوحدها.

ولم تعلن الحكومة عن اسم المرشح لخلافة ريبينفيك بعد، غير أنها تدرس بسرية مجموعة من الملفات بينها طلب تقدم به قيادي في SD من دالارنا معروف بمواقفه المعادية للإسلام، غير أن فرص تعيينه ضئيلة كما يقول زملاء له في الحزب نفسه لنقص خبرته الإدارية.

وعلى صعيد متصل بات SD المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، وللمرة الاولى في تاريخه، عضواً في مجلس الإشراف على مصلحة الهجرة وهو مجلس هدفه الرقابة على عمل مدير الهجرة والمساعدة في تقديم المقترحات والمشورة.

وتذكر الصحيفة كيف نقل لودفيغ أسبلينغ القيادي في الحزب وعضو المجلس جهازه المجمول، والذي يحوي مئات الملفات والملاحظات والانتقادات لعمل مصلحة الهجرة.

ويتحدث أسبلينغ عن تجربته الشخصية عند تقديمه طلباّ لحصول زوجته اليابانية الأصل على الإقامة في السويد، حيث اكتفت المحققة في المقابلة بسؤاله عن مكان ولادة زوجته واسم أبيها.

ولم تبدِ المحققة أي شك او اهتمام بالتحقق من المعلومات الواردة، واعتبر أن ذلك يكشف عن قصور كبير في عمل المصلحة.

وتمكن حزب SD بعد نتيجة الانتخابات الأخيرة التي حل فيها ثانياً، من التحول إلى لاعب أساسي في السياسة السويدية، واستطاع، من خلال (اتفاق تيدو) الذي وقعه مع الاحزاب اليمينية الاخرى، فرض رؤيته المتشددة على سياسة الهجرة للحكومة الجديدة.

وقد بدأت السويد بالفعل بتطبيق الأمر مع خفض حصص الكوتا الأوروبية من اللاجئين إلى الحد الأدنى، والحديث عن مقترحات جديدة لتحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة، وتشديد متطلبات الحصول على الجنسية.