الكومبس – أخبار السويد: كشف تقرير جديد أصدرته الشرطة السويدية عن تحقيقها تقدماً ملحوظاً في حل قضايا إطلاق النار المميتة، وهو ما يمثل تحولاً في الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة. ورغم ذلك تؤكد الشرطة أن الخطر ازداد على الأبرياء نتيجة تزايد حدة العنف.
وتمكنت الشرطة من حل 55 بالمئة من قضايا إطلاق النار في العام الماضي بشكل جزئي أو كامل. وعند احتساب القضايا التي تتضمن متهمين قيد الاحتجاز أو المحاكمة، تصل النسبة إلى 72 بالمئة، مقارنة بـ29 بالمئة فقط في العام السابق، كما نقلت وكالة TT.
كما زاد عدد المشتبه بهم في قضايا القتل باستخدام الأسلحة النارية.، وبلغ حتى أكتوبر من هذا العام 108 أشخاص، مقارنة بـ66 شخصاً في نفس الفترة من العام الماضي. وتشمل الجرائم الأكثر شيوعاً القتل العمد، الجرائم الخطيرة المرتبطة بالأسلحة، ومحاولات القتل أو التحضير له.
إقرأ أيضا: تراجع كبير في حوادث إطلاق النار بالسويد
الشرطة: تغيير في طريقة العمل.. وصلاحيات أوسع
وقال المسؤول في قسم عمليات الشرطة الوطنية (نوا)، يوهان أولسون، إن التطور الحاصل جاء بشكل رئيسي نتيجة تغييرات عميقة في طريقة جمع وتحليل ومشاركة المعلومات.
كما لفت إلى أن التغييرات القانونية، التي أعطت الشرطة صلاحيات أكبر في التنصت ومراقبة الاتصالات، ساهمت أيضاً في تحقيق التقدم، وأتاحت للشرطة “التدخل في وقت أبكر وربما إحباط هجمات”.
ورداً على سؤال قال أولسون إنه لا يضمن أن يكون التحول هذا اتجاهاً دائماً وليس مجرد استثناء، وأضاف “خصومنا يطورون أنفسهم باستمرار بناءً على ما نقوم به، لذا فهي دائماً لعبة شطرنج مستمرة”.
العنف يزداد قسوة
ورغم الانخفاض في عدد حوادث إطلاق النار والوفيات المرتبطة بها هذا العام، إلا أن حدة العنف زادت، حيث يتم إطلاق النار بشكل متزايد في الأماكن العامة وأحياناً تستهدف عائلات الضحايا.
وأشار أولسون إلى أن “التأثير السلبي أصبح أكبر مع مرور الوقت بسبب زيادة خطر تعرض الأشخاص غير المعنيين للخطر”.
يذكر أن نسبة حل قضايا إطلاق النار المميتة وصلت إلى 80 بالمئة في أوائل التسعينيات. وانخفضت إلى أدنى مستوى لها بين عامي 2015 و2019 حيث بلغت 26 بالمئة.
ووصل المتوسط السنوي لعدد القتلى بسبب الأسلحة النارية في السويد 49 شخصاً منذ العام 2020.