الكومبس – أوروبية: قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بأن أرباب العمل قد يحظرون ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
لكن المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها قالت في قرارها إن المحاكم في الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 يجب أن تفكر فيما إذا كان الحظر يتوافق مع “حاجة حقيقية” من جانب صاحب العمل. وأضافت أن عليهم أيضاً مراعاة حقوق ومصالح الموظف ومنها وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الدين في الحسبان.
رفعت القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأتين في ألمانيا اختارتا ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما. تعمل أحدهما مقدمة رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بينما تعمل الأخرى مساعدة مبيعات وأمين صندوق.
قدم كلاهما شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية، والتي بدورها أحالت الأسئلة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورغ إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
وجاء في قرار القضاة “القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية”.
وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.
وكالات