هيئة الرقابة: قدرات الجيش محدودة إذا وقعت حرب

الكومبس – ستوكهولم: أظهر تحقيق أجرته هيئة الرقابة السويدية أن تسليح الجيش السويدي كان أبطأ من المخطط له، الأمر الذي يؤثر على قدرات الوحدات العسكرية في حالة الحرب. وفق ما نقلت TT.

وكان غزو روسيا لشبه جزيرة القرم وزيادة وجودها العسكري في بحر البلطيق السبب الرئيسي لانتقال السويد من الاعتماد على الجهود الدولية إلى الدفاع الوطني. وفي البرلمان العام 2015، أشار وزير الدفاع بيتر هولتكفيست إلى التهديد الخارجي عندما أعلن زيادة تمويل قوات الدفاع للفترة من 2016-2020.

وركزت السويد بشكل كبير على تسليح الجيش لتعزيز قدراته في الرد على أي هجوم مسلح، غير أن هذا العمل كان أبطأ مما كان مخططاً له، وفق تحقيق هيئة الرقابة.

وهيئة الرقابة (Riksrevisionen) هي هيئة مستقلة تعمل تحت البرلمان وتتمثل مهمتها في مراجعة كيفية إنفاق أموال الدولة، ومدى كفاءة استخدامها. ومن خلال إجراء عمليات تدقيق مستقلة، تساعد على تعزيز الشفافية والديمقراطية والاستخدام الجيد للموارد والإدارة الفعالة في الدولة.

قدرة محدودة في الحرب

وشهدت قوات الدفاع فترة طويلة من تقنين الإنفاق قبل قرار تعزيز التسليح، بسبب تركيز السويد على الجهود الدولية.

ووفقاً للتحقيق، استغرق الأمر سنوات عدة لتحصل قوات الدفاع السويدية على صورة جيدة بما فيه الكفاية عن حالة الجيش وقدراته. وقال التحقيق إن نقص الموارد أدى إلى عدم “تطوير وحدات الجيش بشكل فعال، وكانت قدرتها في الحرب محدودة”.

حالة الجيش أسوأ

وقالت المدققة العامة هيلينا ليندبيري في تعليق “رأينا أنه ليس من الواضح كيف سيتم تزويد الوحدات بأفراد ومعدات إذا وقعت حرب. وتبين أن حالة الجيش أسوأ مما افترضته الحكومة وقوات الدفاع (..) في النهاية لم يتمكن الجيش من تحقيق ما قرره البرلمان والحكومة”.