الكومبس – ستوكهولم: تسلّمت الحكومة السويدية نتائج تحقيق كانت أطلقته الحكومة السابقة، يهدف إلى مراجعة شروط الإجازة المرضية طويلة الأمد، ودور الشهادات الطبية وصندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan حيالها.
وجاء الإعلان عن المقترحات الجديدة خلال تسلم وزيرة الضمان الاجتماعي آني تينيي لنتائج التحقيق من المحققة مارينا توتما.
وخالف التحقيق التوقعات، ولم يطلب إعطاء الشهادات الطبية وزناً أكبر عند دراسة صندوق التأمينات لطلب منح نقدية المرض، بعد انتقادات سابقة طالت الصندوق لرفضه منح تعويضات مالية رغم وجود تقارير طبية.
وعوضاً عن ذلك، اقترح التحقيق إحالة المريض على فريق كامل مكوّن من أخصائيين مختلفين، لتقييم قدرته على العمل، وهو ما سيفرض اعباء مالية إضافية على إدارات المناطق السويدية.
واقترح التحقيق تشكيل الدولة لصندوق دعم بقيمة 160 مليون كرون، يمكن للمناطق طلب تمويل منه لهذا الغرض.
كما دعا إلى تسهيل التقارير الطبية والآلية الإدارية للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية أقل خطورة، كالالتهاب الرئوي.
واقترح التحقيق تعيين منسق وطني للإشراف على الحوار بين المؤسسات المعنية، وكذلك تشكيل مركز وطني حول التأمين الصحي، وإدراج التأمين الصحي ضمن التدريبات المهنية للأطباء.
وانطلق التحقيق من قبل الحكومة السابقة، بعد انتقادات وجهت لصندوق التأمينات الاجتماعية برفض منح النقدية المرضية لآلاف الأشخاص رغم وجود تقارير طبية حول مرضهم.
ورفض الصندوق في عام 2020 نحو 23 ألف طلب، غير أن تغييرات قانونية أجرتها الحكومة السابقة، سمحت للمزيد من الأشخاص بالحصول على التعويض المالي بسبب المرض، وقللت من الطلبات المرفوضة لدى الصندوق.
Source: tt.omni.se