الكومبس – ستوكهولم: خلص تحقيق حكومي إلى اقتراح تعديلات في قانون النظام العام بحيث تتمكن الشرطة من رفض تجمعات حرق المصحف حفاظاً على أمن السويد. وستقوم الحكومة الآن بتقييم ما إن كانت ستمضي قدما في تعديل القانون.
وكانت تجمعات حرق المصحف أدت العام الماضي إلى احتجاجات عنيفة في دول إسلامية. وجرى اقتحام السفارة السويدية في بغداد. كما رفع جهاز الأمن (سابو) مستوى خطر تعرض البلاد لهجوم إرهابي.
وأطلقت الحكومة لجنة تحقيق لمراجعة قدرة الشرطة على أخذ أمن السويد في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تصاريح المظاهرات والتجمعات العامة.
وخلص المحقق ماتياس لارشون إلى أنه يمكن تصميم القواعد بحيث يمكن للشرطة أن تأخذ أمن السويد في الاعتبار، دون أن يتعارض ذلك مع القوانين الأساسية أو القانون الأوروبي.
وطرح المحقق عدة مقترحات بديلة، أحدها السماح للشرطة برفض تصريح التظاهر إذا كان هناك “خطر ملموس” من أن ردود الفعل قد تؤدي إلى تهديد أمن السويد.
وقال لارشون “يمكن للشرطة حينها النظر في ما أدت إليه تجمعات سابقة مماثلة”.
ويمكن أن يشمل الخطر على أمن البلاد، على سبيل المثال، تهديدات بارتكاب أعمال إرهابية، أو تهديدات لحرية الصحافة.
وتضمنت الخيارات التي طرحها المحقق اقتراحاً أقل تدخلاً يتمثل في تمكين الشرطة من وضع شروط على التجمعات العامة فيما يتعلق بالأمن القومي، مثل تحديد الوقت أو المكان أو كيفية تنفيذ التجمع. وقد يؤدي ذلك إلى أن ترفض الشرطة حرق الكتب الدينية، أو إلصاق صور على سفارة، أو رفع صور تمثل زعيم دولة أخرى يتم شنقه. كما حدث حين رفع متظاهرون دمية مشنوقة على هيئة أردوغان أمام السفارة التركية.
وقال وزير العدل غونار سترومر إنه لا يريد اتخاذ موقف بشأن الاقتراحات قبل إرسالها للتشاور. لكنه ذكر أن الحكومة ترى حاجة إلى أن تأخذ الشرطة الأمن القومي في الاعتبار، مشيراً إلى أن الحكومة اختارت طريقاً لا ينطوي على حظر حرق الكتب الدينية، في القوانين الخاصة بالحرية الدينية.
