العقوبات الأشد في تاريخ السويد بمواجهة العصابات

7 آلاف شخص مقبوض عليهم حالياً

الكومبس – ستوكهولم: اقترح تحقيق حكومي تشديد عقوبات الجرائم المرتبطة ببيئة العصابات. وشمل ذلك تطبيق عقوبة 4 سنوات سجناً لمن يطلق النار في الشوارع والساحات العامة إضافة إلى عقوبته عن جريمته الأصلية.

وتسلم وزير العدل مورغان يوهانسون، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نتائج التحقيق الذي كلفت به الحكومة ومثّل أحد أهم النقاط في برنامج الـ34 نقطة الذي أطلقته الحكومة لمكافحة جرائم العصابات. وفق ما ذكرت TT.

وقال يوهانسون “هذه العقوبات الأشد التي تستهدف العصابات الإجرامية في تاريخ السويد”، مشيراً إلى أن السويد لديها حالياً أكبر عدد من المشتبه بهم المقبوض عليهم، وهو 7 آلاف شخص. وفق ما نقل راديو السويد.

ودرس التحقيق، الذي بدأ منذ نحو عام، كيفية تشديد عقوبات الجرائم التي لها صلة بالعصابات. واقترح شكلاً جديداً من العقوبات بحيث تعتبر العقوبة مشددة جداً إذا ارتبطت ببيئة العصابات أو تمثلت في هجوم خطير على حياة شخص ما أو صحته أو سلامته.

ومن الشروط الأساسية لذلك أن تشمل الجريمة استخدام الأسلحة النارية أو المتفجرات في مكان عام، أو أن تكون للجريمة صلة بصراع العصابات. ويشمل ذلك جرائم القتل أو الاعتداء أو التهديد أو الابتزاز.

وإذا وجدت هذه الشروط، يكون بوسع المحكمة أن تفرض عقوبة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى العقوبة الاعتيادية للجريمة.

وتطبق الدنمارك قاعدة في تشريعاتها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفة العقوبة حين تنطوي الجريمة على إطلاق النار في صراعات العصابات. وكان ذلك نموذجاً للتحقيق السويدي. غير أن المحقق أندش بيركليف رأى أنه من غير المناسب في السويد إضافة نسبة مئوية معينة من العقوبة، وبدلاً من ذلك، ستقيّم المحكمة مقدار العقوبة في كل حالة.

تشديد العقوبات

واقترح التحقيق تشديد عقوبات الجرائم الأخرى في بيئة العصابات، مثل زيادة الحد الأدنى لعقوبة الإكراه والتهديد الخطيرة من تسعة أشهر إلى سنة واحدة. وزيادة الحد الأقصى لعقوبة الابتزاز المشددة من 6 إلى 8 سنوات، وزيادة الحد الأدنى لعقوبة السرقة من سنة واحدة إلى سنة وستة أشهر.

كما اقترح التحقيق تشديد عقوبة بيع المخدرات أو حيازتها بحيث يصبح الحد الأدنى ستة أشهر بدل 14 يوماً، وعدم اعتبارها جرائم بسيطة بعد الآن.

وتضمنت اقتراحات التحقيق تشديد عقوبة تجنيد الشباب في العصابات الإجرامية، بحيث تصل العقوبة إلى السجن 4 سنوات لكل من استخدم أشخاصاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً في تسليم المواد الممنوعة أو توصيلها أو بيعها.

ومن المقترح أن يدخل تشديد العقوبات حيز النفاذ في أول تموز/يوليو 2023.