الكومبس – اقتصاد: شهدت الأشهر الأخيرة تزايد حالات الإفلاس في السويد، مع دخول البلاد مرحلة من الركود الاقتصادي يتوقع أن تستمر لسنوات.
وأظهر التقرير الشهري لشركة UC الائتمانية ارتفاع حالات الإفلاس بنسبة 14 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وزادت نسبة الإفلاس بشكل عام 34 بالمئة مقارنة بـ2022.
الرئيسة التنفيذية للشركة غابريلا يورانسون وصفت التطور الحاصل بـ”المخيف” بعدما بدأت حالات الإفلاس بالاستقرار عند معدل مرتفع، ما يعني انها أصبحت مألوفة بالنسبة للسوق”.
وأعربت عن قلقها الكبير من أن زيادة البطالة يمكن ان تؤدي إلى دوامة سلبية، وترفع كذلك نسب الإفلاس إلى مستويات قياسية أعلى من الأرقام المرتفعة التي تسجلها حالياً.
وتوزعت نسب الإفلاس بشكل مختلف على المناطق السويدية، مع تسجيل أعلاها في محافظة فاستربوتن بنسبة 57 بالمئة، ثم سودرمانلاند بنسبة 53 بالمئة، ويافلبوري بنسبة 51 بالمئة.