الكومبس – أخبار السويد: تُقدر الحكومة أن الاقتصاد الإجرامي في السويد ، الذي يشمل جرائم العصابات في المناطق “المهمشة” وعصابات الدراجات النارية ، بحوالي 100-150 مليار كرون سويدي.
وقد تم تكليف ثلاث سلطات بتوحيد الجهود من أجل وقف التدفق غير المشروع للأموال إلى المجرمين.
وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون “إذا كان بإمكاننا الوصول إلى الأموال ، يمكننا مكافحة الجريمة”.
وأعلنت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من المديرة العامة لمصلحة الضرائب، كاترين ويستلينغ بالم ، والمديرة العامة للجمارك شارلوت سفينسون ومسؤول مؤسسة تحصيل الديون، فريدريك روزنغرين ، أن العديد من السلطات ستعمل على شحذ عملها سوية ضد الجريمة الاقتصادية.
وقالت سفانتيسون: “سيعززون جهودهم للتصدي لجرائم العصابات”.
وستقوم مصلحة الضرائب السويدية بنشر المزيد من الموارد والتنسيق داخليًا لتصبح أكثر كفاءة كما سيتم تبادل أفضل للمعلومات بين السلطات.
وقالت مديرة مصلحة الضرائب: “نحن بحاجة إلى التعاون إلى حد أكبر”.
وستركز جهود المصلحة على أهمية إيقاف الشركات التي تُستخدم كأدوات للجريمة. حيث يقوم المجرمون بشراء الشركات القائمة وتسجيلها حتى يبدو كل شيء ظاهريًا أنه سليم قانونياً.
كما ستتابع مصلحة الجمارك، حركة المرور الكثيفة من وإلى البلاد، التي تستخدم بشكل متزايد للتهريب على نطاق واسع، ووقف عمليات غسيل أموال عبر الحدود.
كما ستركز مؤسسة تحصيل الديون جهودها، من بين أمور أخرى ، على طلبات الدفع الكاذبة التي يقوم بها المجرمون.
Source: www.svt.se