الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير لمجلس مكافحة الجريمة السويدي Brå أن العلاقة التي تربط بين الجريمة والظروف الاقتصادية الاجتماعية للأسر “ضعيفة”، ما اعتبره اليمين المتطرف السويدي دلالة على ارتباط الجريمة بخلفيات ثقافية وربطه بالمهاجرين.
ورغم ذلك، بين التقرير وجود رابط بين حالة الفرد الاقتصادية الاجتماعية ومشاركته في الجريمة، ويظهر ذلك بوضوح في الأسر ذات الدخل المنخفض والأقل تعليماً، حيث ترتفع نسبة تمثيل أفرادها بين المشتبه بهم و المدانين بجرائم في السويد.
وعلى الرغم من وجود هذه العلاقة فإنه من غير الممكن التنبؤ بالأفراد الذين قد يرتكبون جرائم بالاستناد إلى خلفياتهم الاقتصادية الاجتماعية “لذلك تبقى العلاقة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجريمة ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بمستقبل انخراط الفرد بالجريمة”.
واستغل اليمين المتطرف التقرير كدلالة تدعم نظريته بأن ارتفاع الجريمة يعود إلى أسباب ثقافية وتربوية وليس اقتصادية، في إشارة إلى المهاجرين، الذين يلومهم اليمين على ارتفاع نسب الجريمة في السويد.
إلا أن التقرير حمّال الأوجه لا ينفي كذلك الارتباط بين الجريمة والحالة الاقتصادية، وبالتالي لا يناقض نظرية الأحزاب اليسارية المعارضة والتي تربط بين ارتفاع الجريمة وارتفاع الفقر في المناطق الضعيفة والظروف الاقتصادية الصعبة للأسر الجديدة والمهاجرة.
ويشير كتاب وأكاديميون إلى أن نمو الفوارق الطبقية في المجتمع السويدي، وتزايد الهوّة في الدخل والظروف المعيشية، تلعب دورا في زيادة الجريمة وكذلك في زيادة رغبة شبان من أسر أقل دخلا بتحقيق الثراء السريع عبر الانخراط في عالم الجريمة المنظمة.