تقرير يكشف عن تسرب العنف إلى خارج “المناطق الخطرة” في السويد

الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير نشرته صحيفة داغينز نيهيتر مؤخراً، عن تصاعد عمليات إطلاق النار وحمل السلاح خلال العاميين الماضيين في مدن وأحياء غير مصنفة “مناطق ضعيفة” في السويد. في المقابل انخفضت نسبة عمليات إطلاق النار في المناطق المعرضة للخطر من حوالي 30 بالمئة في الفترة ما بين 2018-2020 إلى حوالي 20بالمئة.

المؤشرات التي جاءت بناء على دراسة شملت حوادث إطلاق النار والانفجارات في السويد منذ العام 2018 وبلغت حوالي 2300 جريمة، كانت غالبيتها المطلقة حوادث إطلاق النار. وطرحت الدراسة تساؤلات عن بدء تسرب عنف العصابات إلى خارج الحدود الجغرافية للمناطق المعرضة للخطر والتي حددتها وكالة الشرطة السويدية بـ61 منطقة.

تقسم هئية الإحصاء السويدية حوالي 3000 منطقة سكنية في السويد، إلى خمسة أنواع من المناطق وفقاً للوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

المنطقة الأولى (1) تتضمن المدن والقرى التي تواجه أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية كمدينة Tensta في ستوكهولم، وهي تضم معظم المناطق المصنفة على أنها معرضة للخطر، فيما تضم المنطقة (2) المناطق ذات التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأقل، والمنطقة (3) تضم مناطق مختلطة اجتماعياً واقتصادياً، أما المنطقة (4) فتضم المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجيدة، فيما تضم المنطقة الخامسة (5) المدن ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجيدة جداً كمنطقة Norra Ängby في ستوكهولم.

المناطق الـ3000 تتبع بحسب تصنيف منظمة البلديات والمحافظات (SKR)، المدن الكبرى: ستوكهولم، ويوتيبوري ومالمو، والبلديات والمدن المتوسطة الحجم التي لا يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، وأخيراً المدن الصغيرة والمناطق الريفية التي أظهرت الإحصاءات انخفاضاً كبيراً في عدد عمليات إطلاق النار فيها.

وأظهر التقرير اتجاهين جغرافيين متعارضين في عنف السلاح بحسب تبعية المناطق للمدن، فالمناطق الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً (المعرضة للخطر) التابعة لمدن كبرى، انخفض فيها معدل عمليات إطلاق النار بمرور الوقت، في حين شهدت المناطق التابعة للمدن المتوسطة الحجم (على سبيل المثال إسكيلستونا وكالمار وأوربرو)، تزايداً في عدد عمليات إطلاق النار. واللافت أن هذه الزيادة سجلت أيضاً في مناطق ليست مصنفة كمناطق معرضة للخطر.

من ناحية أخرى، أظهرت الأرقام أن الزيادة في عمليات إطلاق النار تحدث في أماكن أخرى مع تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة وجديدة، وتتميز هذه الأماكن بوجود نسبة عالية من ذوي الدخل المنخفض والمستوى التعليمي المتدني، والعاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات.

وكشف التقرير وفق معلومات مستندة إلى الشرطة وهيئة الإحصاء، انخفاض عنف السلاح بشكل ملحوظ في المناطق التي تعاني من أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية (المناطق من النوع 1) التابعة للمدن الكبرى، فيما شهدت المناطق المختلطة (المناطق من النوع 3) حالات أكثر قليلاً منذ العام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة.

فيما زاد عنف السلاح في المناطق من النوع (1) التابعة للمدن متوسطة حجم، وذكر التقرير أن العنف المسلح يتبع رابطاً اجتماعياً واقتصادياً واضحاً، فكلما زادت التحديات الاجتماعية والاقتصادية، زاد إطلاق النار، وهو الأمر الذي لم يعد يتوفر في المدن الكبرى، حيث تتمتع أنواع المناطق 1 و 2 و 3 بنفس المستوى تقريباً، كما تتميز المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجيدة أو الجيدة جداً بمستويات منخفضة من عمليات إطلاق النار، في كل من المدن الكبيرة ومتوسطة الحجم.

وفي معرض الإجابة عن مدى تسرب عنف العصابات إلى خارج المناطق المعرضة للخطر، أوضح التقرير أنه منذ العام 2021، ازداد عدد حوادث إطلاق النار في المناطق التي تعتبرها الشرطة “غير معرضة للخطر”، واقترن ذلك بالمعلومات عن انتشار العنف المسلح في المناطق المحرومة اجتماعياً واقتصادياً في المدن متوسطة الحجم، إلى جانب أن ترسيخ قاعدة استخدام الأسلحة النارية بين العصابات، سيؤدي بطبيعة الحال إلى أن تؤسس نفسها عاجلاً أم آجلاً في مدن أخرى تشكل بيئة مناسبة وحاضنة لها وفق عوامل ترتبط بالأوضاع الاقتصادية والتعليمية.

ملاحظات تتعلق بالشرطة

المستجدات المتعلقة بتسجيل حالات عنف في مدن ومناطق غير مصنفة بأنها (معرضة للخطر) استدعت ملاحظات موجهة لآلية عمل الشرطة، إذ أفاد التقرير بأن هناك مناطق شهدت كثيراً من أعمال العنف بالأسلحة النارية في العامين الماضيين، لكن الشرطة لا تصنفها على أنها عرضة للخطر. ومن الأمثلة على هذه الأماكن أوربي في إسكيلستونا ونورليدين في كالمار.

ومنذ أكثر من عامين بقليل، تعرض جهاز الشرطة الوطني لانتقادات من قبل مكتب التدقيق الوطني بسبب أوجه القصور في كيفية تحديد المناطق المعرضة للخطر، إذ تعتمد طريقة الشرطة جزئياً على تقديرات ذاتية لمشاكل المناطق وفقاً لمكتب التدقيق.

كما أظهر تقرير صادر عن أستاذ العمل الاجتماعي في جامعة مالمو تابيو سالونين، أن هناك العديد من المشكلات المنهجية في عمل الشرطة، إذ هناك “خطر واضح في نسيان مناطق معينة”.

ما هي المنطقة المعرضة للخطر أو الضعيفة؟

• المنطقة المعرضة للخطر مصطلح تستخدمه هيئة الشرطة لوصف منطقة محددة جغرافياً ذات وضع اجتماعي واقتصادي متدني وحيث يكون للجريمة تأثير كبير على المجتمع المحلي.

• هناك 61 منطقة معرضة للخطر ، 37 منها في المدن الكبرى. وتنقسم المناطق إلى مناطق ليست معرضة للخطر، ومناطق معرضة للخطر ، ومناطق معرضة للخطر بشكل خاص. وبحسب “الشرطة “، فإن جزءاً كبيراً من مشاكل المواجهات العنيفة والخطرة لها أساس في هذه المناطق.