الكومبس – ستوكهولم: يريد عضو البرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هانز هوف رفع شكوى الى اللجنة الدستورية ضد رئيس الوزراء السابق فريدريك راينفيلدت لأن حكومته لم تُبلغ مصلحة النقل عن المخاطر الأمنية عند الاستعانة بمصادر خارجية في معالجة معلوماتها.
وقال هوف لصحيفة “أفتونبلادت” إن “راينفيلدت هو المسؤول بشكل تام عن ذلك” ويريد الآن استدعاؤه من قبل البرلمان للاستجواب.
وعلى الرغم من أن البرلمان اتخذ قراراً في العام 2011 بخصوص إبلاغ المؤسسات عن المخاطر الأمنية عند الاستعانة بمصادر خارجية في خدمات تكنولوجيا المعلومات، الا أن حكومة المعارضة في ذلك الوقت لم تقم أبداً بتنفيذ القرار البرلماني، وفقاً لهوف.
وقال لصحيفة “أفتونبلادت”: “لو قامت الحكومة آنذاك بعملها وفرضت قرار البرلمان، فإن الاحتمال الأكبر كان عدم تسريب المعلومات التقنية من مصلحة النقل”.
ولم يستبعد هوف أن تكون حكومة المعارضة في ذلك الوقت، قد أبلغت المصلحة عن المخاطر الأمنية بطريقة أخرى غير البلاغ الرسمي الذي تقدمه الحكومة في مثل هذه القضايا، الأمر الذي يريد من اللجنة الدستورية التحقق منه.