سلمى: ضربت طفلتي وحصلت على مساعدة من الخدمات الاجتماعية

“هناك أمور كثيرة في السويد لا نعرف عنها شيئاً”

الكومبس – ستوكهولم: عرض التلفزيون السويدي قصة أم من سكان مالمو، فقدت أعصابها يوماً وضربت ابنتها. وكيف تعاملت الخدمات الاجتماعية مع القضية.

تصف سلمى (اسم مستعار) كيف ضربت ابنتها الكبرى كرد فعل حين تشاجرت مع أختها. واشتبه موظفو الروضة بذلك فسألوا البنت لتخبرهم بأن والدتها ضربتها، فقدموا ما يعرف باسم “بلاغ قلق” (orosanmälan) للخدمات الاجتماعية. وهم ملزمون قانوناً بذلك في حالة الاشتباه في أن الطفل تعرض للعنف أو لأذى.

وعندما تواصلت الخدمات الاجتماعية مع سلمى بعد البلاغ، أنكرت الأم ضرب ابنتها.

وقالت سلمى لـSVT “في البداية خفت أن يتم سحب ابنتي مني، لكني سألت مختصين في هذه القضايا، فنصحوني بالاعتراف بما فعلت. وبالفعل أخبرت السوسيال بأني أخطأت وضربت ابنتي وأني أحتاج مساعدة منهم لأعرف كيف أتعامل معها”.

وأضافت “لم يأخذ السوسيال ابنتي ولم يحرمني منها، بل طلبوا مني دخول دورة تدريبية عن تربية الأطفال فوافقت على ذلك واستفدت كثيراً من الدورة لأن أموراً كثيرة موجودة هنا في السويد نحن لا نعرف عنها شيئاً”.

وقبالة قصة سلمى، توجد قصص أخرى سارت في الاتجاه المعاكس، حيث تحدث أولياء أمور في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً عن لجوء موظفين في الخدمات الاجتماعية لسحب الأطفال مباشرة كإجراء احترازي عند الشك في أن الطفل تعرض لنوع من العنف.

تدابير الخدمات الاجتماعية

سرد SVT إجراءت الخدمات الاجتماعية حين تتلقى بلاغ قلق، حيث تفتح تحقيقاً، وتركز على ما هو الأفضل للطفل. وهناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، إحداها رعاية الطفل حسب قانون رعاية الأطفال والبالغين، وبالتالي يمكن احتجاز الطفل قسراً ضد رغبة الوالدين ووضعه لدى عائلة بديلة. ويتم ذلك عن طريق اللجنة الاجتماعية بالبلدية التي ترسل طلباً للمحكمة الإدارية بتولي رعاية الطفل حسب LVU. وبعد جلسة استماع شفوية، تقرر المحكمة ما إذا كان سيتم رعاية بالطفل وفقاً لـ LVU أم لا.

لكن هناك أيضاً إجراءات طوعية أخرى تحاول الخدمات الاجتماعية اتخاذها قبل الرعاية القسرية.

في حالة سلمى وابنتها، روت سلمى كيف قدمت الخدمات الاجتماعية لها دورة ومحادثات حتى تتمكن من فهم المطالب التي تضعها السويد على الوالدين.

وعما يُروج بين السكان الناطقين بالعربية بأن السويد “تخطف الأطفال المسلمين”. قالت سلمى بناءً على تجربتها الخاصة إن ذلك “خاطئ تماماً”، وإن “الأمر لا يتعلق بدين الطفل أو خلفيته الاجتماعية، بل بحماية جميع الأطفال”.