الكومبس – اقتصاد: اقترحت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الملابس والأحذية أسمتها الضريبة الكيميائية، بهدف الحد من وجود المواد الكيميائية السامة في التصنيع وتقليل الاستهلاك بشكل عام. فيما قالت شركات ألبسة إن الضريبة ستزيد التكاليف وترفع أسعار هذه المنتجات. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Hestra-Handsken السويدية، أنتون ماغنوسون، إن الضريبة كما صيغت الآن في الاقتراح ستعني زيادة التكاليف سنوياً.
وستطبق الضريبة في حال إقرارها على جميع الملابس والأحذية. وإذا تمكن التاجر بعد ذلك من إظهار أن البضائع لا تحوي مواد كيميائية ضارة، فسيستعيد 95 بالمئة من الضريبة التي دفعها. ما يعني أنه حتى إذا كانت الملابس التي يبيعها التاجر سليمة تماماً فعليه أن يدفع نسبة قليلة من الضريبة. وبالنسبة للمستهلك، على سبيل المثال، سيزيد سعر السترة الخفيفة بنحو 50 كرون.
وجرى تقديم الاقتراح الضريبي للتشاور، وانتهت جولة المشاورات الآن، فيما تواصل المكاتب الحكومية العمل على الاقتراح.
وكانت أحزاب اتفاق يناير اتفقت على فرض الضريبة في نيسان/أبريل المقبل، لكن نتيجة وباء كورونا، سيجري تأجيلها حتى العام 2022.
كما ستتأثر التجارة الإلكترونية أيضاً بالضريبة الجديدة حال إقرارها، فإذا اشترى المستهلك ملابس أو أحذية عبر الإنترنت من دول مثل الصين، فسيتعين عليه دفع ما يصل إلى 78 كرون إضافية للكيلوغرام الواحد، حسبما ما ورد في الاقتراح الأولي.