الكومبس – اقتصاد: توقع مكتب الدين الوطني أن يؤثر دعم الحكومة السويدية لمستهلكي الكهرباء على الميزانية العامة للدولة ويسبب عجزاً العام الحالي والمقبل للمرة الأولى منذ العام 2020.
وأرجع مكتب الدين العجز أيضاً إلى تراجع الإيرادات الضريبية للدولة وزيادة النفقات.
ورغم ذلك، أكدت مديرة المكتب كارولينا إيكهولم أن الموارد المالية للسويد “لا تزال قوية”، معتبرة أن العجز المتوقع لا يشكل “تدهوراً كبيراً”. وفق ما نقلت TT.
وقالت إن العجز سيؤدي إلى زيادة اقتراض الدولة عبر طرح السندات الحكومية، مشددة على أن أرقام الدين العام السويدي ستبقى منخفضة، وفق المقاييس الدولية.
وعلى الجانب الإيجابي أيضاً، يتوقع مكتب الدين العام أن ينخفض التضخم في البلاد إلى حدود 5 بالمئة في العام الحالي، وصولاً إلى 1 بالمئة في العام 2024.
وترجح أرقام المكتب ارتفاع الدين العام من 1093 مليار كرون في نهاية العام الماضي إلى 1117 مليار مع نهاية 2023.
كما تتوقع ارتفاعاً مماثلا في العام 2024 ليصل الدين العام للدولة في نهايته إلى 1159 مليار كرون.
وقال المكتب إن الدين الحكومي سيزداد حسب التوقعات، لكنه سيبقى دون تغيير إلى حد كبير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.