الكومبس – ستوكهولم: ارتفعت أعداد التفجيرات في السويد هذا العام لتبلغ مستوى مرتفعاً تاريخياً، مع اشتداد الصراع العنيف بين العصابات الإجرامية في البلاد.
وسجلت السويد حتى منتصف شهر سبتمبر الحالي، 124 تفجيراً، وتلاها تفجيران كبيران خلال اليومين الأخيرين، بينما بلغ عدد التفجيرات 133 في عام 2019 بأكمله، وهو أعلى رقم وصلته البلاد.
وعقدت الحكومة اليوم اجتماع أزمة لبحث موضوع التفجيرات، وقررت إنشاء سجّل وطني للحاصلين على رخصة امتلاك المواد المتفجرة في البلاد.
واستدعت الحكومة الجهات المعنية، وبينها قطاعات صناعية، ونقابات عمالية، إضافة إلى مصالح رسمية، وخدمات الإنقاذ.
وزير العدل السويدي غونار سترومر قال إن السويد اليوم في وضع أمني خطير، وأن العصابات تستخدم المتفجرات كأداة للتهديد والترهيب والانتقام، وتصيب عدداً كبيراً ممن لا علاقة لهم بالصراع بينها.
وكانت الشرطة أكدت في تقارير سابقة أن معظم التفجيرات تتم بقنابل محلية الصنع، تستخدم فيها على سبيل المثال مواد متفجرة من مواقع البناء.
وأكد وزير الدفاع المدني كارل أوسكار باهلين الحاجة إلى فرض مزيد من السيطرة، عبر إنشاء سجل وطني لتصاريح استخدام المتفجرات، واجراء تعديل تشريعي في أقرب وقت ممكن.
كما ستكلف الحكومة هيئة سلامة الطرق بتكثيف العمل بين البلديات والدولة والصناعات والجهات الفاعلة الأخرى حتى لا تقع المتفجرات في أيدي المجرمين.
وأضاف الوزير “لا ينبغي أن ينتهي الأمر برجل ديناميت واحد في الأيدي الخطأ.”
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق مضاعفة العقوبات على جرائم الأسلحة والتعامل غير القانوني مع المتفجرات، في إطار جهودها لمكافحة عنف العصابات.